أكد الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات محمد التليلي المنصري وجود ثلاثة موانع مع انطلاق الفترة الانتخابية، وهي منع نشر نتائج سبر الآراء في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ومنع الإشهار السياسي (مثل المعلقات الإشهارية)، إضافة إلى منع استعمال الموزع الصوتي والهاتف في القيام بالدعاية.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت، الأحد الماضي في بلاغ، أن الفترة الانتخابية التشريعية انطلقت على الساعة صفر من نفس اليوم، وذلك تطبيقا للفصل الثاني من قرار الهيئة عدد 23 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022، المتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022.
يذكر أن هيئة الانتخابات أصدرت يوم 20 سبتمبر الجاري، رزنامة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 17 ديسمبر 2022، بعد أن صادق عليها مجلس الهيئة بالاجماع.
وأعلنت أنّه تمّ الانطلاق بداية من يوم 21 سبتمبر، في عملية التسجيل الآلي لكل الناخبين غير المسجلين، بإدراج من سيبلغ سنّهم 18 سنة كاملة يوم 16 ديسمبر 2022 بالقائمات الانتخابية.
وتنطلق الحملة الانتخابية، يوم 25 نوفمبر القادم لتتواصل إلى 15 ديسمبر 2022، على أن يتم أيام 15 و16 و17 ديسمبر القادم الاقتراع بالخارج، في حين سيكون يوم 16 ديسمبر هو يوم الصمت الانتخابي في تونس، واليوم الذي يليه (17 ديسمبر) هو يوم الاقتراع.
وسيجري الإعلان عن النتائج الأوّلية ما بين 18 و20 ديسمبر، أما الاعلان عن النتائجّ النهائية فسيكون يوم 19 جانفي 2023، أي إثر الانتهاء من النظر في الطعون والبتّ فيها.
