تعرّض مريضات الى حروق بقسم التوليد بمستشفى بن عروس/ منظمات تطالب بالتحقيق والمحاسبة
أفاد بيان مشترك لعدد من الجمعيات والمنظمات اليوم الجمعة، بأنّ […]
أفاد بيان مشترك لعدد من الجمعيات والمنظمات اليوم الجمعة، بأنّ قسم النساء والتوليد بالمستشفى الجهوي ببن عروس، يعيش منذ 7 أشهر ترديا للخدمات الصحّة، ما ادى الى شلل تام بالقسم.
واكد البيان تعرض العديد من المريضات الى حروق متفاوتة الدرجة (من الدرجة الاولى الى الدرجة الثالثة) اثر خضوعهن لعمليات جراحيّة مختلفة في قاعة العمليات الخاصّة بالقسم.
واشار البيان الى انه ورغم تزايد عدد حالات الاحتراق خلال الفترة الممتدة بين شهر اوت 2021 و شهر جانفي 2022، فان ادارة المستشفى ووزارة الصحّة تعاملت بتراخ تام مع المسألة.
واضاف البيان انه وفي مرحلة اولى نسبت ادارة المستشفى اسباب الحروق الى مواد التعقيم المستعملة في قاعة العمليات.
ورغم تغيير مادة التعقيم تواصلت الظاهرة بل واشتدت لتتجاوز الحروق الدرجة الاولى الى الدرجة الثانية و الثالثة، وفق ذات المصدر.
واشارت المنظمات في بيانها، الى ان وزارة الصحة لم تتدخل الا في شهر ديسمبر 2021، حيث تتالت زيارت اللجان على قسم النساء والتوليد دون تقديم تشخيص للمشكل، وهو ما ادى الى غلق قاعة العمليات بالقسم الوحيد الذي يقدم الرعاية الصحيّة ويضمن حقوق المريضات الجنسية والانجابية بكامل ولاية بن عروس.
وعبرت المنظمات الممضية على البيان، عن إستنكارها الشديد لتقصير واستهتار سلط الاشراف الذي دفعت ضريبته عشرات النساء المريضات و الحوامل.
وتطالب المنظمات بفتح بحث تحقيقي فوري في أسباب الحوادث التي تعرضت لهن المريضات و محاسبة المسؤولين عن التقصير و تردي الخدمات بالقسم.
مع تمكين المريضات اللاتي تعرضن لحروق من حقوقهن في الاحاطة الطبية والنفسيّة والتتبع الجزائي و الاداري. وايجاد حل يضمن استمرار الخدمات الصحيّة للمريضات بالجهة و تكوين الاطباء و الطبيبات الشبان والشابات الى حين استئناف العمل بقاعة العمليات .
وعبرت المنظمات والجمعيات الممضية على البيان عن إستعدادها لخوض كل الاشكال النضالية و كل الاجراءات القانونية من اجل محاسبة كل من ثبت تهاونه و تقصيره الى حين منح المتضررات حقوقهن كاملة.
