استنكرت جمعية القضاة التونسيين، الأمر الرئاسي الصادر أمس الاربعاء، والقاضي بإعفاء 57 قاضيا، واصفة إياه بـ”المذبحة القضائية بذريعة محاربة الفساد”، داعية القضاة “الى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية”، ومعلنة عن قرارها عقد مجلس وطني طارئ يوم السبت 4 جوان الجاري.
واعتبرت الجمعية أن ما “أقدم عليه الرئيس “خطوة خطيرة” بعزل 57 قاضيا، دون أي حق في المواجهة القانونية أو التظلم، مع تحصين قرار العزل ضد أي نوع من أنواع الطعن، مبينة أنّ “أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه ووضع اليد عليه بالكامل”، وفق البيان.
ووصفت المرسوم الرئاسي عدد 35 الصادر ليلة أمس ب “المعدوم”، لما مثّله من تعدّ واضح على الاختصاص الحصري للمجلس الأعلى للقضاء و”تدخل واضح وفادح لرئيس الجمهورية في ما هو موكول للسلطة القضائية، وانتهاك لحق الدفاع ومبدأ المواجهة وقرينة البراءة”، وفق نص البيان.
كما اعتبرت أن إعفاء هؤلاء القضاة “يأتي في سياق تصفية عدد من قضاة النيابة العمومية ومنهم الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بتونس ووكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس وقضاة التحقيق والمجلس الأعلى للقضاء”، لأنهم “تمسكوا بتطبيق القانون بحيادية، ولم يخضعوا لضغوطات رئيس الجمهورية وتعليماته المباشرة وبواسطة وزيرة العدل في القضايا المنشورة لديهم”، حسب تعبيرها.
