تعهد مجلس المنافسة بمقتضى قرار صادر بتاريخ اليوم الجمعة بدراسة ظروف المنافسة في سوق اللحوم الحمراء،وذلك حرصا على ضمان التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك وتقصيا لشتى أشكال الممارسات المخلة بقواعد المنافسة بأي سوق إن وجدت.
ودعا المجلس كل من يهمه الأمر للإبلاغ عن أية مخالفة قانونية تخص هذه السوق في مجال المنافسة إن وجدت ويتعلق الأمر بالأعمال المتفق عليها والتحالفات والإتفاقيات الصريحة أو الضمنية التي يكون موضوعها أو أثرها مخلا بالمنافسة والتي تؤول إلى:
عرقلة تحديد الأسعار حسب السير الطبيعي لقاعدة العرض والطلب
الحد من دخول مؤسسات أخرى للسوق أو الحد من المنافسة الحرة فيها
تحديد أو مراقبة الإنتاج أو التسويق أو الإستثمار أو التقدم التقني
تقاسم الأسواق أو مراكز التموين
كما تشمل هذه المخالفات الإستغلال المفرط لمركز هيمنة على السوق أو لوضعية تبعية اقتصادية بتصرفات كالإمتناع عن البيع أو الشراء أو تعاطي بيوعات أو شراءات مشروطة أو في فرض أسعار دنيا لإعادة البيع أو في شروط تمييزية أو قطع العلاقات التجارية دون سبب موضوعي أو بسبب رفض الخضوع إلى شروط تجارية مجحفة.
وللتبليغ عن ذلك يمكت الإتصال بمجلس المنافسة الكائن بنهج بحيرة بيوا ضفاف البحيرة 1053 تونس أو توجيه مراسلة بريدية له بهذا العنوان أو عبر البريد الإلكتروني للمجلس :
[email protected]
وذكّر المجلس كل من كان طرفا في عمليات تحالف أو اتفاقيات مخلة بالمنافسة في الصور المبينة آنفا بإمكانية الإعفاء من العقوبة كليا لأول من يدلي بمعلومات لم تكن بحوزة الإدارة أو مجلس المنافسة ومن شأنها بأن تمكن من فتح بحث في الإخلال بالمنافسة في سوق ما وفق مقتضيات الفصل 26 من القانون المشار إليه على أن يقدم المطلب في هذه الحالة كتابيا أو شفويا إلى الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة بوزارة التجارة أو للمقرر العام بمجلس المنافسة مع التقيد بأحكام الأمر الحكومي عدد 252 لسنة 2017 المؤرخ في 08 فيفري 2017 ، ولا تقبل هذه المطالب عبر البريد الإلكتروني.
