أفادت إذاعة “موزاييك” بأن الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت مساء اليوم الأربعاء بتخطئة 15 نقابيا من قطاع النقل بخطايا مالية تتراوح بين 100 و400 د بخصوص القضية التي رفعها في حقهم وزير النقل اثر تحرك احتجاجي لجامعة النقل.
وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت بالسجن في حق 15 نقابيا من قطاع النقل مدة أربعة أشهر لكل واحد منهم من أجل تهم تتعلق بتعطيل حرية العمل والإساءة إلى الغير وتعطيل مصعد وزارة النقل.
وتولى النقابيون استئناف الأحكام السجنية الصادرة في حقهم، لتقرر محكمة الاستئناف بتونس نقضها والاكتفاء بتسليط خطايا مالية في حقهم.
