اعلنت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف انها تتابع ” بكل اهتمام مسار الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 منذ اعلان تاريخ اجرائها المقرر ليوم 6 أكتوبر 2024″.
وقالت في بيان تلقت “تونس الان” نسخة منه” ان تؤكد أنها نأت بنفسها عن ابداء الراي فيما جرى حتى الان او التعليق عليه طالما انه اتسم بكثير من التطورات والتقلبات”وانه “تأكد بصفة شبه نهائية، وبعد قطع شوط كبير من ماراتون الإجراءات القانونية والقضائية، ان التنافس على منصب رئيس الجمهورية انحصر بصفة شبه نهائية في ثلاثة مترشحين”، وانه “تأسيسا على ما دأب عليه منظوريها من مهنية واحترام لأخلاقيات المهنة خلال كل الانتخابات السابقة واستئناسا منها بما انتهت له الهيئات الممثلة للعاملين في القطاع من توصيات في علاقة بتغطية الانتخابات الرئاسية 2024، توصي ىمديرات ومديري الصحف المكتوبة الورقية منها والرقمية بالتقيد بما يلي:
- النزاهة والمساواة بين المترشحين وتمكينهم جميعا من حقوقهم الذي يضبطها لهم القانون في حصصهم من التغطية في الصحف المكتوبة الورقية منها والرقمية،
- ضمان حق الناخبين والمترشحين في التعبير عن آرائهم وأفكارهم دون اكراه أو تحريف والتعريف ببرامج كل المترشحين وضمان حق الناخبين في التعرف على جميع البرامج،
- اعتماد الدقة والشفافية في نقل الاحداث وتغطية الاجتماعات الانتخابية،
- التزام الحياد المطلق إزاء كل المترشحين والتعامل معهم على قدم المساواة وعدم تفضيل أي منهم على الاخرين تصريحا او تلميحا.
ولفتت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف انتباه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الى “الضيم الكبير الذي الحقته بمؤسسات الصحافة المكتوبة حيث حرمتها من حصتها في الاشهار الانتخابي الممول بالمال العمومي وتوجيه جانب منه لوسائل التواصل الاجتماعي وبالعملة الصعبة والحال ان الصحافة المكتوبة الوطنية هي الأكثر نفاذا لدى الناخبين والاقرب والاقدر على التعريف ببرامج المترشحين”.
