أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بلاغا لتوضيح تنفيذ الإجراءات الاجتماعية […]
أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم بلاغا لتوضيح تنفيذ الإجراءات الاجتماعية المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة يوم 21 مارس 2020 للحد من تداعيات فيروس كورونا لمساعدة مختلف شرائح المجتمع لمواجهة هذا الوضع الطّارئ وخاصّة منها الفئات الاجتماعيّة الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة، وفي إطار المحافظة على مواطن الشغل المحدثة وضمان ديمومة المؤسسة.
تم الاذن باتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة والاستثنائية لفائدة هذه الشرائح بهدف عدم بقاء أيّ مواطن تونسي محتاج وبدون سند خارج دائرة هذه الإجراءات الحمائيّة. وتتمثل كالتالي:
* في مجال الإحاطة بالفئات الاجتماعيّة الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة:
تتمثّل هذه الإجراءات في تخصيص مساعدات نقديّة استثنائيّة ظرفية مباشرة لفائدة العائلات الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل قدرها 150 مليون دينار في إطار خط تمويل إضافي غير مدرج بميزانية الدولة لسنة 2020 من خلال:
1. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة بقيمة 200 دينار لفائدة 623 ألف عائلة محدودة الدّخل لا يتوفّر لديها دخل قارّ وغير منخرطة بأحد أنظمة الضّمان الاجتماعي والأكثر عرضة للتأثّر بتداعيات الوضع الصحّي والاجتماعي الذي تمرّ به البلاد (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج بالتّعريفة المنخفضة) تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة،
2. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة بقيمة 50 د لفائدة 260 ألف عائلة معوزة لا يتوفّر لديها أيّ دخل قارّ تصرف كإجراء إضافي للمنحة القارّة لشهر مارس 2020 والمقدّرة بـ 180 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة (الأسر المنتفعة ببطاقة علاج مجّاني).
3. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر المتكفّلة بكبار السنّ الفاقدين للسّند بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
4. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأطفال فاقدين للسّند في إطار الايداع العائلي بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
5. مساعدة نقدية استثنائيّة ظرفيّة مباشرة لفائدة الأسر الحاضنة لأشخاص ذوي إعاقة بما قيمته 200 دينارا تصرف لفائدتها عن طريق حوّالات بريديّة.
6. إعادة التّزويد بالكهرباء وبالماء الصّالح للشّراب وعدم قطعهما لمدّة شهرين (لفائدة العائلات المعوزة ومحدودة الدّخل التي تعذّر عليها الخلاص) إضافة إلى إعادة تزويد المجامع المائيّة بالكهرباء.
7-التعهّد بالأشخاص المشرّدين دون مأوى S.D.F وذلك عبر ايوائهم بمراكز وفضاءات مخصّصة للغرض عن طريق آليّة “الإسعاف الاجتماعي” بالنّسبة لتونس الكبرى وعن طريق “مركزي الإحاطة والتّوجيه الاجتماعي” بكلّ من ولايتي سوسة وصفاقس والإدارات الجهويّة للشّؤون الاجتماعيّة بالنّسبة لبقيّة الولايات، على أن يتمّ التّنسيق في كلّ الحالات مع وزارتي الدّاخليّة والصحّة.
*في مجال الإحاطة الاجتماعية بالعمال ومرافقة المؤسسات المتضررة من تداعيات فيروس كورونا
تم اتخاذ جملة من الإجراءات لمرافقة العاملين بالمؤسسات المتضررة عبر فتح خط تمويل على مستوى ميزانية الدولة يخصص لوزارة الشؤون الاجتماعية باعتمادات بـ 300 مليون دينار في إطار خط تمويل إضافي غير مدرج بميزانية الدولة لسنة 2020 م.
ولغاية الإحاطة الاجتماعية بالعمال ولمعاضدة مجهود المؤسسات التي حافظت على مواطن الشغل المحدثة بها والمتضررة من تداعيات هذه الأزمة وضمان ديمومتها ستخصص اعتمادات خط التمويل للتدخلات التالية:
الإحاطة الاجتماعية بالعمال (حالتا غلق المؤسسة أو الإحالة على البطالة الفنية):
1)- تمكين العمال المتضررين نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب فيروس كورونا على نشاط مؤسساتهم من مساعدة اجتماعية وفق إجراءات مختصرة ستضبط في الغرض .
2) تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
3) -المحافظة على التغطية الصحية والمنح العائلية والزيادة عن الأجر الوحيد للعامل الذي توقف عن النشاط نتيجة هذه الصعوبات الاقتصادية التي تجابهها المؤسسة.
الإحاطة بالمؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة ومرافقتها:
– تمتيع المؤسسات المتضررة من تأجيل دفع قسط المساهمات المحمولة على الأعراف لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعنوان الثلاثية الثانية لسنة 2020 وذلك لمدة 3 أشهر شرط المحافظة على مواطن الشغل المحدثة لديها.
*آليات متابعة تطبيق هذه الإجراءات:
-إحداث هيئة عليا على مستوى رئاسة الحكومة لإحاطة ودعم المؤسسات المتضررة تحت إشراف رئيس الحكومة.
– إحداث خلايا يقظة وإحاطة على المستويين المركزي والجهوي للوزارة بخصوص متابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بالفئات الاجتماعيّة الهشّة والمعوزة ومحدودة الدّخل وذات الاحتياجات الخصوصيّة وبالإحاطة الاجتماعية بالعمال ومرافقة المؤسسات المتضررة.
