تم صباح اليوم على الساعة الحادية عشر إعلام النيابة العمومية بالمنستير بضبط قاضية من الرتبة الاولى تعمل باحدى محاكم الجمهورية التونسية خارج دائرة استئناف المنستير و بحوزتها مبالغ مالية هامة من العملة الاجنبية وقدرها اربعه مائة وثمانيةوثلاثون ألف وثلاثمائة وستون اورو و ستة و ثلاثين الف دينار و ثلاثمائة و ستون دينار من العملة التونسية و ذلك على مستوى مفترق الطريق السيارة الجم و مساكن و تعهدت بالبحث فرقة الابحاث و التفتيشات الديوانية بالمنستير . وحسب الناطق الرسمي باسم دائرة الاستئناف بالمنستير ، فقد أذنت النيابة العمومية بإجراء الابحاث اللازمة للوقوف على مصدر الاموال و الاذن بحجزها وبسماع القاضية المعنية أفادت انها لا علم لها بمقدار المبلغ و لا بطبيعته وقد تولت نقله على سبيل الفضل لاغير الابحاث متواصلة الى حين سماع صاحب الاموال المحجوزة و قد تم الاذن بحجز سيارة القاضية و تحجير السفر عليها و ابقائها في حالة سراح في انتظار استكمال الابحاث و الكشف عل حقيقة مصدر الاموال و المعاملة الحاصلة بين الطرفين.
هذا وقال الناطق باسم الديوانة ان ، دورية تابعة لفرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالمنستير تمكنت ظهر اليوم على مستوى الطريق السريعة الرابطة بين الجم وصفاقس من ضبط سيارة خفيفة تحمل ترقيم تونسي تقودها قاضية تتطابق مواصفاتها مع المعلومات المتوفرة حول الشبكة، وبإخضاع السيارة للتفتيش تم العثور على كيس يحتوي مبالغ هامة من العملة الأجنبية تناهز قيمتها 1.5مليون دينار. و بحضور ممثل النيابة العمومية بالمنستير تم استنطاق المشتبه بها و التي صرحت أنها كانت تعتزم نقل هذه المبالغ المالية إلى إحدى مدن الجنوب لفائدة بعض الأطراف التي تنشط في مجال تهريب العملة. تم تحرير محضر حجز في الغرض وتعهدت النيابة العمومية باستكمال الإجراءات القانونية مع المشتبه بها.
