فيما يلي حزمة الإجراءات والقرارات التي أعلن عنها إلياس الفخفاخ رئيس الحكومة في كلمته للشعب التونسي:
أوّلا: للمحافظة على مواطن الشغل وضمان تواصل الدخل للعمال والأجراء والموظفين وتخفيف العبء المالي:
1-فتح خط تمويل بقيمة 300 م د كمساعدات لفائدة العمّال المحالين على البطالة الفنية.
2-تخصيص اعتمادات مالية استثنائية بقيمة 150 م د لفائدة الفئات الهشة ومحدودي الدخل والفئات ذات الاحتياجات الخاصة في شكل منح وستصدر وزارة الشؤون الاجتماعية التوضيحات اللازمة في هذا المجال.
3-تأجيل خلاص أقساط القروض البنكية لمدة 6 أشهر بالنسبة للإجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري ألف دينار.
ثانيا: وبالنسبة للمؤسّسات الاقتصادية وخاصة المؤسّسات الصّغرى والمتوسّطة والنّاشطين الاقتصاديين للحساب الخاص من أشخاص طبيعيين وأصحاب مهن حرّة:
1-تأجيل دفع الأداءات لمدة 3 أشهر ابتداء من غرة أفريل.
2-تأجيل دفع المساهمة في الضمان الاجتماعي للثلاثية الثانية لمدة 3 أشهر.
3-تأجيل خلاص أقساط الديون البنكية والمؤسسات المالية لمدة 6 أشهر.
4-جدولة الديون الجبائية والديوانية لمدة 7 سنوات.
5-وضع خط ضمان بقيمة 500 م د لتمكين المؤسسات من قروض جديدة للتصرف والأشغال.
6-التمكين من استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة في أجل أقصاه شهر.
للمحافظة على المؤسسات وتهيئتها للعودة لنشاطها:
1-إحداث صناديق استثمارية بمبلغ جملي قدره 700 م د لهيكلة ورسملة المؤسسات المتضررة.
2-السماح للشركات المصدرة كليا بترفيع نسبة التسويق في السوق المحلية من 30% إلى 50%.
3-تمكين الشركات من إعادة تقييم العقارات المبنية وغير المبنية المضمنة بموازنتها حسب قيمتها الحقيقية.
4-إقرار عفو جبائي وديواني لفائدة المطالبين بالأداءات المتخلدة بذمتهم.
5-إعفاء المؤسسات التي أبرمت صفقات عمومية وتعطل إنجازها نتيجة أزمة الكورونا من خطايا التأخير لمدة أقصاها 6 أشهر.
ثالثا: لدعم المخزون الاستراتيجي:
توفير اعتمادات إضافية بقيمة 500 م د لدعم المخزون الاستراتيجي من الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات.
رابعا وأخيرا: دراسة التعديلات القانونية لتعليق وقتي للتتبعات في الجرائم المالية والعمل على إيقاف كل القرارات المتعلقة بقطع الماء والكهرباء والهاتف لمدة شهرين.
