طالب اقتصاديون ومهنيون في ظل محدودية موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تعطل التمويل الأجنبي إلى التركيز على الجبهة الداخلية عبر إصلاح عوامل عجز ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري وخاصة مع الصين وتركيا اللتين أسهمتا بنحو 2.7 مليار دينار من اجمالي 3.8 مليار دينار من اجمالي العجز وتحميهما اتفاقيات تجارية لا تستفيد منهما تونس.
وحسب مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، بلغت قيمة الواردات التركية الى تونس خلال شهر نوفمبر 2022، قرابة 4.7 مليار دينار في حين لم تتجاوز الصادرات التونسية 1 مليار دينار. وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 3.6 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 3.4 مليار دينار، استنادا الى أحدث معطيات لوزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023.
وشكل ملف العجز التجاري لتونس، ولا سيما، مع الصين وتركيا، محور عديد الدراسات على غرار دراسة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في 25 جانفي 2022، والتي خلصت الى ان هذا العجز اسهم في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدّد، جدّيا، الإنتاج المحلي.
وبيّن المرصد أنّ سيطرة بلدان الاتحاد الأوروبي على الواردات التّونسية ما فتئت تتراجع لفائدة الصين وتركيا ودول اخرى، لكن السؤال المطروح يتعلق بأهمية هذه الواردات في تحريك عجلة الاقتصاد. وتشكل المراتب المتقدمة لكل من الصين وتركيا في تصنيف البلدان المزوّدة لتونس تهديدا لعدد من القطاعات، حسب المرصد وهي التي ما انفكت تفقد حصتها على مستوى السوق المحلية.
