في كلمة ألقاها مساء الثلاثاء خلال اجتماعه مع إطارات وزارة الصحة ألقى رئيس الحكومة هشام المشيشي بالمسؤولية على وزير الصحة المقال فوزي المهدي بخصوص تفاقم الوضع الوبائي كما أشار إلى ان تعطيل التحوير الوزاري الذي اقترحه في جانفي الماضي تسبب في “كوارث خاصة في القطاع الصحي” وذلك في تمليح إلى مسؤولية رئيس الجمهورية قيس سعيد الذي رفض قبول أداء بعض الوزراء المعينين في إطار التحوير.
وقال المشيشي إنه “اتخذ قرار إقالة وزير الصحة بعد أن عاين سوء التسيير في قيادة هذه الوزارة مضيفا “أن قرار استدعاء التونسيين إلى تلقي التلاقيح يوم عيد الأضحى قرار شعبوي، يمكن وصفه بالإجرامي، خاصة وأنّ فيه تهديدا لصحة التونسيين والسلم الأهلي” .
وأوضح قائلا: “كل يوم تصير بدعة على مستوى إدارة ازمة كوفيد”.
وأكد المشيشي أن هذا “القرار مسقط ولم تتم إستشارة رئيس الحكومة والولاة والقيادات الأمنية أو الرجوع للجنة العلمية أو الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا قبل اتخاذه”.
وقال:”نحن نسعى لتلقيح كل التونسيين والتوجه لكل المواطنين لتلقي التلقيح في منازلهم ولكن يجب تنظيم هذه العملية وليس بالطريقة الارتجالية هذه”.
وتقدم المشيشي بالإعتذار” للتونسيين الذين قدموا لتلقي اللقاح ولكنهم اصطدموا بسوء تنظيم كبير وصل لحد تهديد السلم الأهلي وتهديد صحة التونسيين”.
وقال رئيس الحكومة “نبّهت الوزير السابق في مرحلة أولى إلى ضرورة استباق إمكانية نقص مادة الأكسجين ولكن لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة، ثم قدمت في مرحلة ثانية لأقوم باتخاذ قرارات بنفسي”.
كما لفت إلى “أنّ النتائج كشفت أن تعطيل التحوير الوزاري الذي اقترحه في جانفي الفارط، تسبب في كوارث خاصة في القطاع الصحي”.
وشدد على ضرورة ” إيقاف تهميش إطارات الوزارة”، داعيا إياهم “لإسترجاع وزارتهم خاصة وأن كفاءات الصحة أعطت الدروس خلال هذه الجائحة”.
ودعا كل إطارات وزارة الصحة إلى التجند لتوفير الأكسجين للتونسيين والتكفل بالمرضى وانجاح حملة التلقيح.
