تفتيش منزل القوماني وهذا ما تم حجزه

قضايا : نشر ابن القيادي بحركة النهضة محمد القوماني (واعد القوماني) تدوينة على فيسبوك اليوم اعلن فيها عن تفتيش منزلهم و حجز حاسوبين و مشغل كاميرات المراقبة وهاتف جوال.

نشر ابن القيادي بحركة النهضة محمد القوماني (واعد القوماني) تدوينة على فيسبوك اليوم اعلن فيها عن تفتيش منزلهم و حجز حاسوبين و مشغل كاميرات المراقبة وهاتف جوال.
وحسب الإذن بالتفتيش فإن الجهة المتعهدة هي الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الأبحاث وتخص تصريحات راشد الغنوشي في المسامرة التي بثت عبر الفيسبوك مباشرة من تنظيم جبهة الخلاص.
كما اكد ان الاحتفاظ متواصل بوالده لأكثر من 24 ساعة على ذمة تحقيق دون حضور المحامين مع رفض المحتفظ بهم الادلاء بأقوالهم.
وفي ما يلي نص التدوينة
تم يوم امس تفتيش منزلنا و حجز حاسوبين و مشغل كاميرات المراقبة و هاتف جوال.
حسب الإذن بالتفتيش الذي اطلعت عليه العائلة الجهة المتعهدة هي الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات و الاتصال و الأبحاث تخص تصريحات راشد الغنوشي في المسامرة التي بثت عبر الفايسبوك مباشرة من تنظيم جبهة الخلاص.
الاحتفاظ متواصل بوالدي محمد القوماني Goumani Mohamed لأكثر من 24 ساعة على ذمة تحقيق دون حضور المحامين و رفض الجواب من قبل المحتفظ بهم.
باختصار هي عمليا هرسلة ممنهحة و مخالفة للقانون و ابسط القواعد الاجرائية. كذلك هي تسويغ لوضع اليد على وسائل تواصل الكترونية في محاولة للنبش و فبركة قصة وهمية. و يندرج ذلك في مواصلة تعطيل العمل السياسي المعارض الأبرز في مواجهة الانقلاب تزامنا مع مزيد تدهور الاوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و في غياب تحقيق اي منجز لسلطة الأمر الواقع.
في هذا السياق انشر عن هيئة الدفاع:
الحمد لله وحده ،
تونس في 18 أفريل 2023
محاكمة .. بلا محامين ..!
تعلم هيئة الدّفاع عن الأستاذ راشد الغنّوشي والسّياسيّين الموقوفين معه على خلفيّة المسامرة السّياسيّة بتاريخ 16 أفريل 2023 أنّه تمّ للّيلة الثّانية على التّوالي منع المحامين من حضور جلسة سماع منوّبيهم بعد استدعائهم لذلك ،
وإذ تعلن هيئة الدّفاع أنّها رفضت كلّ الشّروط المخالفة للقانون والماسّة من القواعد الإجرائيّة المعمول بها ، فإنّها تعلن أنّها قد قامت بمعاينة المنع عن طريق عدل منفّذ وأنّ المحتفظ بهم قد رفضوا الجواب في غياب هيئة دفاعهم .
كما تعرب عن رفضها تزكية الخروقات القانونيّة التي شهدتها هذه القضيّة منذ انطلاقها .