أشرفت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال صباح اليوم بمقر الوزارة على إجتماع حضره ممثلين عن الهيئة العامة للوظيفة العمومية ووزارة المالية، مع وفد ممثل للجامعة العامة لأعوان وزارة العدل و أملاك الدولة والملكية العقارية (الاتحاد العام التونسي للشغل)، يتقدمه الكاتب العام للجامعة حافظ بوقرة.
وقد توجه الاهتمام خلال الاجتماع لتدارس عدد من المسائل ذات العلاقة بالوضع المهني والاجتماعي لأعوان العدلية وخاصة ما اتصل منها بضرورة العمل على استصدار الأوامر المتعلقة باتفاق 30 ديسمبر 2020، علاوة على وجوب التعجيل باستكمال مراحل تركيز تعاونية أعوان وزارة العدل ورصد التمويل العمومي لها، كتحسين ظروف العمل بالمحاكم.
ومن جانبها أكدت وزيرة العدل حرصها على متابعة مختلف النقاط المثارة، وأنّها تعمل على تمهيد كل السبل لتنفيذ الاتفاق وخاصة في فرعه المتعلق بالترقية الاستثنائية وتسريع الإجراءات القانونية المتعلقة بسحب الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية على سلك كتابات المحاكم من الصنف العدلي بالإضافة إلى تنفيذ بقية بنود الاتفاق بالاعتماد على روزنامة واقعية وقابلة للتنفيذ، بما يتناسب و أهمية قطاع العدلية (بكافة مكوناته من كتبة محاكم وتقنيي إعلامية وأرشيفيين وعملة وغيرهم) في تنفيذ الاتفاقات، كضرورة الأخذ بعين الاعتبار خصوصية القطاع ودوره في حسن سير مرفق العدالة، إلى جانب العمل على الارتقاء بالمنظومة القضائية في مختلف مستوياتها سواء من حيث الرصيد البشري وإحكام التصرف في الموارد أو من حيث تحسين البنية التحتية للمحاكم وتعزيز تجهيزاتها وتطويرها، وذلك بالتوازي مع تحسين الوضع المهني والاجتماعي لكافة أعوان وزارة العدل.
