أذن وزير النّقل رشيد عامري بالقيام بعمليات تفقّد وتدقيق وفتح تحقيقات فورية في جملة من الملفّات المتعلّقة بالموارد البشريّة والأسطول والمعدّات وقطع الغيار والمحروقات والمخزون العقاريّ لجل مؤسسات النقل، وفق بلاغ نشر على صفحة وزارة النقل على موقع التواصل فيسبوك.
وأفادت الوزارة بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات عمليّة وإدارية بناء على ما سيتمّ تسجيله من نتائج سواء على مستوى عمليات التفقّد أو الزيارات المبرمجة وتحميل المسؤوليّات إزاء كل الاخلالات والنقائص.
ويهدف هذا التمشي، وفق بلاغ للوزارة، إلى إرساء الأرضية الملائمة لتنفيذ البرامج الإصلاحيّة من خلال تطهير قطاع النّقل من كل ما من شأنه أن يتسبب في تعطيل مصالح المواطنين من جهة، وفي تهديد ديمومة المؤسسة وتعكير المناخ الاجتماعي صلب المؤسسات تحت الإشراف من جهة أخرى، بما يضمن تأمين سير هذا القطاع على الوجه الأكمل وبالفاعلية والنجاعة المرجوين خدمة للصالح العام وضمانا للحق في التنقّل المريح والآمن.
