كشف الكاتب العام المساعد للنقابة الأساسية للشركة الصناعية للمصافي، سفيان كبورة،ان المحكمة الابتدائية بقرمبالية قرّرت منذ، الثلاثاء 22 أكتوبر 2024، تفليس الشركة، المنتصبة بقرمبالية.
ويأتي قرار التفليس، بحسب كبورة، بعد استحالة إنقاذ الشركة، التّي وقع تعليق تداول أسهمها ببورصة تونس منذ يوم 25 أكتوبر 2024، نظرا لكثرة ديونها. وأبرز أنّ هذا القرار « يؤدي إلى بيع المصنع والممتلكات الراجعة له بالنظر للمؤسسة ومن بينها ضيعة توجد خلف مقر المؤسسة ومخزنين بصفاقس وجربة ».
وأوضح كبورة أنّ أمين الفلسة يتولى بمقتضى قرار المحكمة بيع المؤسسة وأصولها بالتنسيق مع قاضية المؤسسة على أنّ توجه الموارد المتأتية من عمليّات البيع لخلاص ديونها المتخلّدة للقباضة وللصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع أولويّة تسديد الدين الامتيازي لخلاص مستحقات العملة.
وأشار إلى أنّ المؤسسة، التّي كانت تشغل نحو 150 عاملا، مرّت بعديد الصعوبات وأغلقت منذ نحو ثلاث سنوات بعد ان تراكم الإشكاليات.
ودخلت الشركة طور التسوية القضائية منذ سبتمبر 2022 بعد رفع العمال لقضايا في عدم خلاص الأجور، منذ أفريل 2022، وتعيين متصرفين قضائيين في مناسبتين متتاليتين. وبين أنّ محاولات التسوية في إطار برنامج إنقاذ المؤسسات لم يحقق اي تقدم لفضل الإشكاليات.
وتابع ان محاولات التسوية مكنت، فقط، من توسية وضعية نحو نصف عدد العملة من خلال إحالتهم على التقاعد لأسباب اقتصادية بإذن من المحكمة بشرط بلوغ عمر 50 سنة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ وكالة تونس إفريقيا للانباء لم تتمكن بعد عديد المحاولات من الاتصال بأي من ممثلي الشركة لا إدارة ولا ممثل قانوني.
وات
