صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في عدده الأخير (عدد36) الأمر الحكومي عدد 167 لسنة 2020 مؤرخ في 28 أفريل 2020 ، يتعلق بضبط مشمولات وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد والهياكل والمؤسسة الراجعة إليه بالنظر وبتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة له.
وينص الفصل الأول من هذا الأمر على أن يتولّى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكّلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد علاوة على المشمولات المنصوص عليها بالأمر الحكومي عدد 962 لسنة 2016 ، إعداد وتنفيذ سياسات الحكومة في مجال الإصلاح والتحديث الإداري والوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ومراقبة وتقييم ومتابعة النتائج المسجلة في هذا الخصوص. وعلى جميع السلط الإدارية مساعدته في مهامه ومد مصالحه بالوثائق التي يطلبها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما نص الأمر الحكومي على أنه ترجع بالنظر إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلّف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،(محمد عبو )عدد من الهياكل وهي :
– الهيئة العامة للوظيفة العمومية.
– هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية.
– هيئة مراقبي الدولة.
– الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية. – الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية.
– وحدة متابعة تنظيم المؤسسات والمنشآت العمومية.
– وحدة الإدارة الإلكترونية.
– إدارة نوعية الخدمة العمومية.
– إدارة التخطيط.
– وحدة جودة الخدمات الإدارية.
– المكتب المركزي للعلاقات مع المواطن.
– مصالح الحوكمة.
وتخضع المدرسة الوطنية للإدارة، حسب الأمر الحكومي، لإشراف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
كما تتعهد الهيئات الرقابية المذكورة وفي حدود مشمولاتها المنصوص عليها بنصوصها التنظيمية بمهمات الرقابة والتفقد والتدقيق والتقييم، بمقتضى أذون بمأمورية صادرة عن رئيس الحكومة أو وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وتعرض هذه الهيئات تقارير المهمات التي تنجزها على رئيس الحكومة ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
ونص الامر كذلك على أنه طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور يفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ممارسة جميع الصلاحيات والأعمال القانونية والإدارية المندرجة ضمن مشمولات الهياكل والمؤسسة المذكورة مثلما تم ضبطها بالنصوص التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل.
ويفوض رئيس الحكومة إلى وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد صلاحية تعيين أعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه في الخطط الوظيفية المنصوص عليها في القانون عدد 33 لسنة 2015
كما يفوض له صلاحية إصدار القرارات الفردية المتعلقة بأعوان الهياكل الراجعة إليه بالنظر والمؤسسة الخاضعة لإشرافه.
ويكلف وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بتنفيذ هذا الأمر الحكومي .
