كشف التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن تراجع حقوق الإنسان في تونس في ظل التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد.
وتحدث التقرير الذي نشر مؤخرا عن تفاقم ظواهر التعذيب والعنف البوليسي والاعتقالات التعسفية واستغلال المحاكم العسكرية للتحقيق في القضايا المدنية وفرض قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام وجرائم العنف والكراهية ضد النساء واللاجئين والمثليين.
كما انتقد التقرير التحقيق مع مسؤولين ونواب منتخبين بعد الإعلان عن الإجراءات الاستثنائية، وأشار إلى خطورة الإفلات من العقاب والتباطؤ في فتح تحقيقات في انتهاكات قوات الأمن والتأخيرات الطويلة والعقبات الإجرائية في هذا الاتجاه.
ورصد التقرير أمثلة عن التعذيب في مراكز الأمن ومراكز الاحتجاز والمعاملة الأمنية غير الإنسانية للمتهمين، فضلا عن الاكتظاظ وضعف البنية التحتية للسجون والتي تتناقض مع المعايير الدولية.
كما انتقد احتجاز النائب نور الدين البحيري ووضعه قيد الإقامة الجبرية، فضلا عن محاكمة سياسيين بارزين على غرار الرئيس السابق منصف المرزوقي والنائبين عبد اللطيف العلوي وياسين العياري والصحافي عامر عياد بتهم تتعلق بـ”الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة أو حمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي” و”المس من معنويات الجيش”.
