قال تقرير تركي إن ليبيا بعدد سكانها المحدود، تملك احتياطات […]
قال تقرير تركي إن ليبيا بعدد سكانها المحدود، تملك احتياطات هامة من معادن وخامات بعضها نادر، وهي في حاجة إلى استثمارات كبيرة وتقنيات متطورة للاستفادة منها.
واستعرضت وكالة أنباء “الأناضول” ما تزخر به ليبيا من ثروات طبيعية، مشيرة إلى أن هذا البلد لهذا السبب كان “منذ القدم محل أطماع دولية”.
وكتبت الوكالة التركية قائلة إن ليبيا “ليست مجرد صحراء شاسعة جنوب البحر المتوسط لا تنتج سوى النفط وقليل من الغاز كما يعتقد البعض، بل تملك ثروات معدنية هامة لكنها في أغلبها غير مستغلة، على غرار الذهب واليورانيوم والحديد الخام وغيرها من المعادن، لذلك كانت منذ القدم محل أطماع دولية”.
ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن ليبيا تعد “رابع أكبر بلد إفريقي من حيث المساحة بعد الجزائر والكونغو الديمقراطية والسودان، حيث تتربع على مساحة تقارب 1.760 مليون كلم مربع، شمالي القارة السمراء، ويقطنها أكثر من 6.5 مليون نسمة”
وتمتلك ليبيا كذلك “ساحلا طويلا مطلا على البحر الأبيض المتوسط يبلغ 1770 كلم، ويوفر لها ثروة سمكية هامة لم تستغل بالشكل المطلوب، خاصة على مستوى خليج سرت ذي المساحة الواسعة والذي تحتكر ليبيا السيادة عليه”.
ورأت أن اعتراض الولايات المتحدة على مد طرابلس لمياهها الإقليم في هذا الخليج في عهد القذافي، كان “لأسباب سياسية على الأغلب”.
ونوهت الوكالة بأن ليبيا كانت من أوائل دول المتوسط “التي اكتشفت النفط والغاز بكميات كبيرة قبالة سواحلها على غرار حقل البوري النفطي الذي اكتشف في 1976، ويعد الأكبر من نوعه في البحر المتوسط”
ورصدت أن هذا البلد يزخر كذلك بـ”احتياطات منجمية هامة خاصة من الجبس والحديد، اللذين يدخلان في تصنيع عدة مواد متعلقة بالبناء، على غرار الحديد الصلب، والاسمنت والزجاج، والسيراميك”.
وأوضح التقرير أن ليبيا بما مرت به من اقتتال في عام 2011، وما عانته من حصار اقتصادي دولي قبل ذلك “تحتاج إلى إعادة إعمار واسعة، خاصة وأنها بلد مصدرة للنفط والغاز، وتمتلك احتياطات هامة بالعملة الصعبة، بالإضافة إلى مصانع للحديد والصلب وأيضا للاسمنت، ناهيك عن مناجم خام الحديد والجبس ورمال السيليكا”، مشيرة إلى أن إعادة الإعمار في هذا البلد لا تتطلب إلا “توفر حد أدنى من الأمن”.
ووضع التقرير وصفة لهذه العملية تبدأ باستعادة الاستقرار، ثم “استقطاب الشركات الدولية ذات الخبرة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بالتوازي مع ذلك فتح الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي، والتركيز على قطاعات الكهرباء والبناء والأشغال العمومية، في المرحلة الأولى، بالنظر إلى أهمية تشييد البنية التحتية التي يقوم عليها اقتصاد الدولة”.
ونقل التقرير عن وكالة الطاقة الأمريكية، أن مخزومات النفط الصخري الليبي “رفعت احتياطات البلاد من 48 مليار برميل إلى 74 مليار برميل مما يجعلها الأولى عربيا من حيث احتياطات النفط الصخري والخامسة عالميا، بعد روسيا والولايات المتحدة والصين والأرجنتين”
وللمفارقة، لفتت الوكالة التركية إلى أن هذا النفط الصخري “يوجد شمال غربي ليبيا وفي جنوبها الغربي، مما يعني أن مستقبل النفط الليبي سينتقل من إقليم برقة إلى إقليمي طرابلس (غرب) وفزان (جنوب غرب)”
وعرج التقرير على احتياطات ليبيا من خام الحديد، مشيرا إلى أنها تحوز على احتياطات ضخمة “تفوق حتى احتياطات موريتانيا، إذ تصل إلى 3.5 مليار طن مع نسبة الحديد بين مكونات الصخور تصل إلى 35-55 بالمئة، بحسب المجلس الليبي للنفط والغاز”
وفي هذا المجال لفتت الوكالة أيضا إلى أن مناجم الحديد اكتشفت “بالجنوب الغربي لليبيا، خاصة في منطقة تاروت ببراك الشاطئ شمال مدينة سبها”
واستند التقرير على المجلس الليبي للنفط والغاز في تأكيد وجود “مناجم اليورانيوم بالجنوب الغربي لليبيا في منطقة العوينات الغربية بالقرب من مدينة غات، الحدودية مع الجزائر”
وتوقف التقرير التركي عند اليورانيوم، مشيرا إلى أنه أحد الأسباب التي تدفع فرنسا للاهتمام بإقليم فزان “الذي يوجد به اليورانيوم، ناهيك عن النفط والغاز”
ووجدت الوكالة شواهد لخامات الذهب “في منطقة العوينات الشرقية، قرب مثلث الحدود الليبية مع مصر والسودان”، وكذلك شواهد للذهب والمنغنيز “في جبال تيبستي من الجانب الليبي على الحدود مع تشاد”
