تقلل من الخبز “الرخيص” وتكثر من “الغالي”.. مخابز عصرية تمتص قوت التونسيين
وطنية:
في الوقت الذي لا تزال المخابز في تونس تشكو منذ فترة ليست بالقصيرة نقصا في المواد الأولية، خاصة الدقيق، تجد ما يسمى بالمخابز العصرية غير المصنفة تتعمد العبث بقوت المستهلك مستغلة كثرة عددها وقربها من مناطق تجمع السكان وحاجتهم الملحة للخبز.
في الوقت الذي لا تزالالمخابز في تونس تشكو منذ فترة ليست بالقصيرة نقصا في المواد الأولية، خاصة الدقيق، تجد ما يسمى بالمخابز العصرية غير المصنفة تتعمد العبث بقوت المستهلك مستغلة كثرة عددها وقربها من مناطق تجمع السكان وحاجتهم الملحة للخبز.
منذ مدة غير بعيدة قال رئيس الجمهورية قيس سعيد “هناك خبز للفقراء وخبز للأثرياء“وقد كان محقا فيما قال لان أصحاب تلك المخابز اضحوا يرون كل حرفائهم اثرياء ويستغلون الندرة لتحقيق أرباح خيالية .
قضت التعديلات في تراتيب توزيع الفارينة ان توفر تلك المخابز خبزا مصنوع من الفارينة لا يتجاوز طوله العشرين سنتيمترا يبدو انه لم يحظى بالقبول لدى المواطنين فتم تعويضه بخبز السميد الذي لا يحمل من الاسم الا تلك “الرشة” من السميد التي تعلو قشرته لكنه في الواقع يمثل تسعين في المائة منه مادة الفارينة التي لا ندري ان كانت مدعومة ام لا.
ولم يكفي الامر ذلك فباقات السميد التي تباع بـ500 مليم يبدو انها لا تنعش “كاسة” تلك المخابز لذلك يوفرونها بكميات محدودة ويوفرون في المقابل خبز السميد بزيت الزيتون!!!! نعم زيت الزيتون وفي الحقيقة فهو عملية دهن بزيت مجهول مع ترفيع الثمن الى الضعف.. حتى يدفعونك دفعا لاقتناء اشكالا معينة يحققون فيها ربحا لا يقل عن مائة بالمائة.
لن نتحدث عن وزن الباقات المغلفة بالسميد فهي نصف الوزن العادي للباقات لكن نتحدث عن مضاعفة الثمن فقط تحيلا على المستهلك الذي يبحث عن الخبز ويجبر على اقتنائه مهما كان الثمن..
واذا ما أراد الفرد منا اقتناء خبز اخر فحدث ولا حرج عن البانات وعن الباقات الفرنسية وعن خبز الزيتون وخبز المبسس وعن الوزن مقابل أسعار خيالية لا تقل عن الدينار وتصل الى 1200 مليم لخبز الزيتون و1200 لخبز النخالة وانواع اخرى من الخبز، وهذه الاسعار ليست موحدة بل تختلف من مخبزة الى اخرى .كل ذلك والمراقبة تغض الطرف عن هؤلاء الذين يتمعشون من جيب المواطن المسكين.
أسئلة عديدة تطرح حول هذا الملف وان كانت الأسعار خاضعة لمراقبة وزارة التجارة ام لا؟ وهل يتم اعتماد الفارينة المدعمة في صناعة الخبز الرفيع ؟ وكيف تتم عملية الرقابة؟.
كل هذه الاسئلة حاولنا ان نطرحها على وزارة التجارة لكن الصمت ظل مخيما رغم اتصالاتنا المتكررة والامر سيان بالنسبة للمجمع المهني للمخابز العصرية .
توجهنا الى رئيس منظمة ارشاد المستهلك لطفي الرياحي باعتباره طرفا مطلعا جدا ومعني بالملف الذي اكد لـ”تونس الان” انه فعلا هناك اشكال في هذا المستوى اذ يتم تزويد المخابر غير المصنفة بالفارينة المدعمة وهذه المخابز تقوم باستعمال جزء من الفارينة المدعمة لصناعة الخبز باقات والجزء الاكبر لصناعة انواع اخرى من الخبز (الزيتون والسميد..وغيره ) قائلا”: “وهنا الاسعار محررة يمكن بيعه بالسعر الذي يناسبه والقانون يكفل له ذلك لكن الاشكال هنا كيف نعرف الكمية الموجهة للخبز الرفيع من الفارينة المدعمة التي تسلمها الصناعي .. هذا هو الاشكال ولا يمكن للمراقب تحديد ذلك”.
واشار الى أن الحل الوحيد هو تعميم تجربة “النخالة في الفارينة” لتكون مميزة وتوجه فقط لصنع الباقات دون غيره.
وتستورد تونس أكثر من 65 في المئة من حاجياتها من الحبوب.
ووفقا لأرقام رسمية عن المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، فإن معدل استهلاك الخبز للفرد الواحد في تونس يصل إلى 70 كيلوغراما سنويا، لكن هذا المعدل يرتفع بوضوح خلال شهر رمضان الذي يشهد تغيرا في نمط الاستهلاك ليرتفع معدل استهلاك الخبز بنسبة 34 في المئة للفرد.
وتشير تقارير المعهد التونسي للاستهلاك إلى أن نحو 900 الف قطعة خبز يتم إلقاؤها في سلة المهملات أو تركها لعدم الحاجة إليها، وتصل تكلفة التبذير في استهلاك مادة الخبز إلى 100 مليون دينار (ما يعادل 33 مليون دولار) في السنة.
وتحتاج تونس إلى خمسة ملايين طن من القمح سنويا لتغطية حاجياتها الغذائية، وذلك حسب أرقام منظمة الأغذية والزراعة العالمية.
