أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أنه تقرر إحالة البيان الممضى من بعض أعضاء المجلس الجهوي بسوسة بتاريخ 31 مارس 2024 على أنظار النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بسوسة 1 لفتح بحث تحقيقي فيما ورد على معنى الفصول 161 جديد و162 من القانون الانتخابي والفصل 142 من المجلة الجزائية”.
يذكر أن عددا من أعضاء المجلس الجهوي بسوسة، قد لوحوا في بيان أمس الأحد، بالاستقالة من المجلس وتعليق أعماله بسبب ما اعتبروه “تجاوزات وانتهاكات صارخة” أثناء الحملة الانتخابية الخاصة بانتخابات أعضاء المجلس الوطني للجهات والاقاليم عن ولاية سوسة.
وتضمّن البيان، الذي حمل توقيع رئيس المجلس الجهوي بسوسة، نور الدين بن عبد السلام و8 من أعضائه من أصل 15 عضوا، تأكيدا “بحصول خروقات قانونية من طرف بعض الناخبين والمترشحين مقابل صمت الهيئة الفرعية للانتخابات بسوسة”، الى جانب الإشارة الى “تدخّل جهات من خارج المجلس لها نفوذ سياسي ومالي ما أثّر بصفة مباشرة على سير العملية الانتخابية وعلى النتائج التي أفضت اليها”.
