حذر الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس اليوم الجمعةمن تبعات أي توقف عن العمل معتبرا ذلك اضرابا غير قانوني عن العمل معربا عن استغرابه من مراسلات قال انها وردت على عدد من المؤسسات وانها تضمّنت تنبيهات بالإضراب عن العمل يوم 28 أكتوبر الجاري وتطالب بـ ”فتح مفاوضات اجتماعية والزيادة في الأجور وتفعيل الزيادة في قيمة الدرجة”.
وأعرب اتحاد الاعراف في بلاغ صادر عنه اليوم عن استغرابه “من توجيه هذه التنبيهات دون اتّباع الإجراءات المعمول بها شكلا والمتمثلة في ضرورة الاعلام المسبق للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة باعتباره الطرف الممثّل للأعراف ( الفصل 376 ثالثا من مجلة الشغل)”.
واضاف “لا يُعتدّ بهذه ” التنبيهات” لأن المفاوضات الاجتماعية من حيث المضمون هي من اختصاص المركزيتين النقابيتين ووزارة الشؤون الاجتماعية حصرًا بموجب التشريع الجاري به العمل”.
وتابع “إن أي توقّف محتمل عن العمل يعتبر إضرابًا غير قانوني مع ما يترتّب على ذلك من تبعات وذلك لانتفاء وجود نزاع شغل جماعي” داعيا كلّ الأطراف إلى احترام القانون في ما يتعلق بحقّ الشغل طبقا للمجلة الجزائية ومجلة الشغل ( الفصل 388).
وجدّد الاتحاد “تمسكه بالسلم الاجتماعية خاصة في هذه الفترة التي تتطلب تظافر كل الجهود للمساعدة على الخروج من ضائقة تداعيات جائحة كورونا حفاظا على المؤسسات وعلى مواطن الشغل” مختفظا بحقه في اتّخاذ الإجراءات المناسبة التي يسمح له بها القانون.
