تنبيه خاص لهذه المؤسسات/ صورة لوالي بن عروس تثير غضب هيئة المعطيات الشخصية

وجهت هيئة حماية المعطيات الشخصية في بلاغ صادر عنها الى […]

وجهت هيئة حماية المعطيات الشخصية في بلاغ صادر عنها الى المؤسسات التربوية الخاصة والعامة بلاغا نشرته على موقعها في الفيسبوك .

وياتي هذا البلاغ بعد ظهور والي بن عروس عند افتتاح السنة الدراسية مع تلاميذ صغار الشيء الذي دفع الهيئة إلى اصدار تذكير هام واكيد مرفق بصورة الوالي جاء فيه

إن القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 قد خصص الفصل 28 منه لتأطير معالجة المعطيات الشخصية بتنصيصه على أنه “لا يمكن معالجة معطيات شخصية متعلقة بطفل إلا بعد الحصول على موافقة وليه وإذن قاضي الأسرة”. ويبرهن هذا التشدد في السماح بمعالجة المعطيات المتعلقة بالطفل على خطورة التبعات التي يمكن أن تنعكس سلبا على حياة الطفل. وتبعا لهذا التحجير قام نفس القانون بتخصيص عقوبة جزائية فالفصل 87 الذي ينص على أنه “يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار كل من خالف أحكام … الفصل 28”. وهو ما قام بتطبيقه القاضي اليوم حضوريا بستة أشهر سجن في قضية رفعت لدى الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية من قبل وزير التربية في 18 فيفري 2020 ضد نائب نشر على صفحته تسجيلات لزيارته لمعهد النور للمكفوفين لم يقم فيها بحجب وجهوه الأطفال. ولقد عاينت الهيئة الخرق الواضح للفصل 28 وقامت كما يخول لها القانون ذلك بإحالة الملف على وكيل الجمهورية المختص ترابيا وطلبت تطبيق مقتضيات الفصل 87 المذكور وذلك يوم 15 سبتمبر 2020.