اصدرت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 ، بيانا موجها لهيئة الانتخابات .
وقالت النقابة : “في مواصلة لمحاولات وضع اليد وتوجيه التغطية الإعلامية للانتخابات الرئاسية، توجهت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 لاستعمال التلفزة الوطنية كمحمل للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية في نقطة إعلامية، مستثنية كل وسائل الإعلام الأخرى من تغطية هذا الحدث المهم.
وتعتبر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن هذا البعد الإقصائي الذي أنتهجته الهيئة هو محاولة منها للهروب من المسائلة الإعلامية لقراراتها ومن الإجابة على استفسارات الرأي العام حول هذا القرار الذي يتناقض مع أحكام القضاء الإداري والذي أوعزته إلى مسائل إجرائية مرتبطة بآجال الإعلام بالأحكام التي كانت محل نقاش عام واسع داخل جلّ وسائل الإعلام سواء ضمن المحتويات الإخبارية أو خلال البرامج الحوارية”.
واضافت “تأتي هذه الخطوة في مواصلة لمنهج الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لمحاولة الإنفراد بتنظيم عمل وسائل الإعلام والحد من جهودها في إنارة الرأي العام والتضييق على الأصوات الناقدة للمسار الانتخابي وللهيئة ولمدى نجاعتها واحترامها للقانون”.
وادانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين “استبعاد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لكل وسائل الإعلام من تغطية النقطة الإعلامية للإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، واستغلالها للمرفق العام لخدمة هذه الأجندة الإقصائية”.
واعتبرت النقابة أن ممارسات الهيئة تدخل ضمن خانة “الضغط” و “استغلال” التلفزة العمومية لخدمة صورتها، وخطوة لتوجيه التغطية الإعلامية والحد من موضوعية وسائل الإعلام ودورها في إنارة الرأي العام والاخبار عن خلفيات القرار الأخير الذي اتخذته الهيئة.
ونبهت النقابة إلى أن هذه الممارسات ستزيد من تعفين المشهد الانتخابي وتحمل النقابة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مسؤولية شحن المناخ الانتخابي وجعله أكثر خطورة على عمل الصحفيين.
ودعت النقابة كافة الزملاء الصحفيينات العاملين على تغطية المسار الانتخابي إلى مزيد اليقظة والدفاع عن حقهم في ممارسة المهنة دون قيود أو تضييقات، والإستعداد لكل التحركات الإحتجاجية والنضالية ضد سياسة التضييق الممنهج من قبل هيئة الانتخابات والتي سيعلن عنها تباعا.
