تمكن إطارات وأعوان الفرقة الجهوية للشرطة العدلية والفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل، بالتعاون مع فرقة الطريق العمومي بالمهدية، من الكشف عن ملابسات قضية اتجار بأطفال وإيقاف مرتكبيها.
وتتمثل صورة الواقعة، في قيام امرأة أصيلة إحدى معتمديات ولاية المهدية، بإنجاب الأطفال خارج إطار الزواج، وتتولى التفريط فيهم لعائلات راغبة في التبني مقابل مبالغ مالية متفاوتة تدفع لها شهريا.
وبتطور الابحاث تبين انها عمدت رفقة إحدى العائلات إلى تدليس بعض الهويات والوثائق لتسجيل أحد الأطفال بدفاتر الحالة المدنية باسم الاب المتبني.
وبعد إيقاف جميع الأطراف المتورطة، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بهم، وبالتنسيق مع مندوب حماية الطفولة، تم تأمين طفل رضيع لدى إحدى الجمعيات المختصة.
