إعتبرت تنسيقية الأحزاب الديمقراطية الاجتماعية والشخصيات المستقلة، أن ذكرى الاستقلال تعد أكبر حافز على استلهام قيم الوطنية، وإنهاء حالة الاستثناء وانجاز حوار وطني شامل وبناء قصد وضع خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية والاقتصادية، والاتفاق على حكومة انقاذ وطني والعودة الى المسار الدستوري والعمل بأحكام الدستور، والإعداد لانتخابات عامة تعيد إرساء الشرعية الدستورية.
وأكّدت التنسيقية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد بمناسبة إحياء الذكرى 66 لعيد الاستقلال، أن”انقلاب 25 جويلية الماضي”، دفع البلاد نحو فراغ دستوري تم ملؤه بإصدار المراسيم، في دوس سافر لنضالات أجيال من أبناء الوطن، الذين كافحوا من أجل برلمان تونسي يجسد السيادة الشعبية ويكرس قيم النظام الجمهوري، منتقدة تعليق عمل البرلمان وحل المجلس الأعلى للقضاء، وتجميع كافة السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية بأيدي رئيس الجمهورية.
واستنكرت محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري واستخدامه كأداة لقمع كل من ينتقد الوضع السائد، ومحاولات تدجين الإعلام والعودة به إلى مربع التعليمات وترهيب الصحفيين بالاعتداء عليهم وإيقافهم تعسفيا ومحاكمتهم خارج إطار المرسوم عدد 115، فضلا عن تتبع المدونين والتضييق على الحق في التظاهر.
