دعت تنسيقية الهياكل القضائية جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى جلسة عامة يوم السبت 18 جوان الجاري بالعاصمة، بسبب عدم تراجع رئاسة الجمهورية عن المرسوم عدد 35 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا، حسب بلاغ تنسيقية الهياكل القضائية.
ومن المنتظر أن تتداول الجلسة العامة في أوجه التحرك في المدة القادمة ودفاعا عن قيم القضاء المستقل، وفق نص البلاغ.
أعضاء تنسيقية الهياكل القضائية
– أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين
– أيمن شطيبة رئيس نقابة القضاة التونسيين
– رفقة المباركي رئيسة اتحاد القضاة الإداريين
– وائل الحنفي رئيس اتحاد قضاة محكمة المحاسبات
– سيدة القارشي رئيسة جمعية القاضيات التونسيات
– مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان
