تنسيقية الهياكل القضائية تدعو سعيّد إلى إيقاف “عبث” وزارة العدل
دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد […]
دعت تنسيقية الهياكل القضائية، اليوم الاثنين، رئيس الجمهورية قيس سعيد ، إلى إيقاف “العبث”، الذي تأتيه وزارة العدل و”المسيء لتونس في الداخل والخارج” وفق تعبيرها.
كما دعت التنسيقية في بيان لها، رئيس الدولة إلى الإذن بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية بصفة فورية وكاملة إعلاء لدولة القانون وسيادته ونفاذه على الكافة، باعتبار أن كل الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية، المسؤول في المقام الأول والأخير على نفاذ الأحكام.
واستنكرت التنسيقية توجه وزارة العدل نحو “افتعال ملفات وتتبعات جزائية وبصفة لاحقة ضد القضاة المحكوم لفائدتهم (من القضاء الإداري) بتوقيف التنفيذ، إثر إخفاق الوزارة في إثبات وجود تلك التتبعات أمام القضاء الإداري، رغم الاستجابة لطلبها في الإمهال والتمديد للتغطية على ما انطوت عليه أغلب قرارات الإعفاء من صبغة كيدية وإيهام الرأي العام بجديتها”.
وكما ندّدت بتوجّه وزارة العدل “المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية”، واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه، وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية، في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع.
وحذّرت التنسيقية مما قالت إنها “عواقب وخيمة” لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة، معتبرة ذلك “انحرافا خطيرا بالسلطة”.
ودعت، “جميع القضاة بمختلف أصنافهم إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية التي تقتضيها الفترة القادمة، إلى حين تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية بشكل كامل”.
وتضم التنسيقية، جمعية القضاة التونسيين، ونقابة القضاة التونسيين، واتحاد القضاة الإداريين، واتحاد قضاة محكمة المحاسبات، وجمعية القاضيات التونسيات، وجمعية القضاة الشبان.
وجاء هذا البيان ردّا على بلاغ مقتضب أصدرته مساء أمس الأحد، وزارة العدل، جاء فيه بأن القضاة المشمولين بالإعفاء في جوان الماضي هم محل اجراءات تتبعات جزائية.
