قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العامّ التونسي للشغل سامي الطاهري، إنّ الهيئة الإدارية التي تنطلق أشغالها اليوم وتتواصل حتّى الغدّ هي رابع هيئة إدارية تنعقد منذ 23 ماي المنقضي لمتابعة الوضعيْن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.
وأفاد الطاهري، بأن الهيئة الإدارية المنعقدة اليوم ستنظر في المبادرات التي قدّمها اتحاد الشغل سواء فيما يتعلّق ببرنامج الاتحاد للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية أو بمبادرة تنقيح الدستور والقانون الانتخابي، ومحمول على أعضاء الهيئة، وفق الطاهري، إمّا المصادقة على هذه المشاريع أو تبنيها وإثرائها.
وأشار إلى أنّه من بين محاور جدول أعمال تقييم إضراب القطاع العامّ المنفّذ يوم 16 جوان، والنظر أيضا في الخطوات القادم.
يشار إلى أنّ بعض القطاعات قاطعت الإضراب الذي دعا له الاتحاد العام التونسي للشغل بحجة غياب دعم من المكتب التنفيذي إضرابات عشوائية نفّذتها هذه القطاعات، ووفق مصادر نقابية ستنظر الهيئة الإدارية في “إمكانية معاقبة هؤلاء المخالفين وعرضهم على لجنة النظام الداخلي للاتحاد”، وفق ما نقلت موزاييك.
