وطنية: عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 10 أفريل 2025 خصصتها للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية حول مقترحي القانونين عدد 06 /2023 ، وعدد 70/ 2024 المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
عقدت لجنة المالية والميزانية جلسة يوم الخميس 10 أفريل 2025 خصصتها للاستماع إلى جهتي المبادرة التشريعية حول مقترحي القانونين عدد 06 /2023 ، وعدد 70/ 2024 المتعلقين بتنقيح وإتمام القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي
وفي بداية الجلسة تولى ممثلو جهة مبادرة مقترح القانون عدد 06ـ/2023 تقديم بسطة حول الضرورة التشريعية لهذا المقترح، موضّحين أنها تندرج في إطار ترسيخ فلسفة جديدة تقوم أساسا على معاضدة السياسة النقدية للسياسة المالية من خلال تمكين البنك المركزي التونسي من تقديم تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة وفق ضوابط وشروط محددة تتعلق بالتسقيف الزمني وكذلك الكمي بهدف تمويل الاقتصاد و تفادي اللجوء للاقتراض من البنوك المحلية التي توظف أعباء إضافية مرتفعة على الدولة في عملية إعادة التمويل، مما أدّى إلى تخلي هذه البنوك عن دورها الأساسي في تمويل الاقتصاد والاكتفاء بتوفير موارد لفائدة ميزانية الدولة وتسجيل أرباح عالية.
كما بين أصحاب المبادرة أنّ التعديل يشمل أساسا الفصل 10 لفسح المجال للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية من شراء السندات من الخزينة العامة للدولة، وكذلك الفصل 25 بتمكينه من منح تمويلات مباشرة لفائدة خزينة الدولة و تحديد سقف زمني وكمي ومدة سداد هذا التمويل، وكذلك الفصل 46 المتعلّق بتعيين محافظ البنك المركزي و اقتراح أن يكون من قبل رئيس الجمهورية عوضا عن رئيس الحكومة، في تناغم مع مقتضيات الدستور موضّحين أن مقترح القانون يتضمّن خيارات ستمكّن من الحدّ من انزلاق الدينار و من ارتفاع نسب التضخم كما سيحافظ على التوازنات المالية بما سيخوّل للبنك المركزي التونسي القيام بدوره الاقتصادي التنموي.
ومن جهتهم، بين ممثلو جهة المبادرة بمقترح قانون عدد 70/2024 أن هذا المقترح يتضمّن تعديل جملة من أحكام القانون عدد 35 لسنة 2016 وعددها 11 فصلا وإتمامها بـــ 3 فصول انتقالية لملاءمة القانون الأساسي للبنك المركزي مع مقتضيات دستور 25 جويلية، ووضع الضوابط والشروط للتمويلات المباشرة لميزانية الدولة.
كما أفادوا أنّ عدم تمكين البنك المركزي التونسي من منح تمويلات مباشرة لفائدة الخزينة العامة للدولة طبقا للفقرة الرابعة من الفصل 25 من القانون عدد 35 لسنة 2016، أدّى إلى تكّبد الدولة خسائر هامة تتعلّق بتكاليف خدمة الدين وارتفاع حجم الاقتراض الخارجي والداخلي وتوجيه التمويلات للخزينة دون خلق الثروة مما أدّى الى حالة من الركود التضخّمي. وأكّدوا في هذا الإطار أهمية دفع سياسة التمويل من قبل البنك المركزي لتمويل الاستثمار وضرورة التقليص في الاقتراض الخارجي.
كما بينوا أن مقترح القانون يهدف إلى إيجاد حلول للسيطرة على ارتفاع نسب التضخم من خلال اقتراح تمكين البنك المركزي من شراء السندات الحكومية التي تحتفظ بها البنوك كوسيلة لتوفير السيولة ومن ثمة تخفيض نسبة الفائدة لهذه السندات بعد شرائها إلى حد 1 بالمائة، وتمويل الدين الخارجي من خلال استخدام احتياطات العملات الأجنبية مع اصدار سندات جديدة من البنك المركزي تجاه الخزينة العامة بالدينار التونسي، هذا بالإضافة إلى اعتماد تسهيلات نقدية قصيرة الأجل بنسبة فائدة سنوية 1 بالمائة وفي حدود 5 بالمائة من واردات السنة الفارطة.
وفي سياق متصل، أفاد أعضاء جهتي المبادرة أنّه سيتم دمج المبادرتين وإعداد نصّ موحّد.
وخلال النقاش، أكّد النواب الأهمية البالغة التي يكتسيها الموضوع المطروح باعتبار تأثيره المباشر على الاقتصاد الوطني ، ودعوا الى ضرورة اعداد نص موحد لهذين المقترحين ومن ثمة تخصيص جلسات لدراسته والاستماع إلى كافة الجهات المعنية لغاية اعداد مبادرة من شأنها تحقيق انتعاشة الاقتصاد الوطني ودفع الاستثمار.
وبيّن النواب أنه لا بد من توضيح منهجية العمل لإدماج المبادرتين مع الأخذ بعين الاعتبار مواضع الاختلاف. واعتبر أحد النواب أن المبادرتين لم تطرحا الجانب السياسي للموضوع ولم تتضمّنا فكرا ثوريا لسنّ قانون جديد يضبط النظام الأساسي للبنك المركزي، مبرزا ضرورة أن أن يتماشى توجّههما مع سياسة الدولة ويخدم الجيل الحاضر والأجيال القادمة.
وفي ردودهم، أفاد أصحاب المبادرتين أنّ إعداد مقترحي القانونين تم بالاستئناس بآراء عديد الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي. وأكّدوا أن الفلسفة تكمن في ضرورة أن تعاضد السياسة النقدية للدولة السياسة المالية وألا يختزل دور البنك المركزي في التحكّم في التضخّم ومراجعة نسبة الفائدة إضافة إلى أن النصين فرضا قيودا وشروطا هامة على عملية الاقتراض المباشر للدولة معتبرين أن الاقتراض الداخلي يجب أن يكون مباشرة دون المرور بالبنوك التجارية. وأوضحوا أن الاختلاف في المبادرتين ليس جوهريا ويمكن إيجاد توافق في وجهات النظر خاصة فيما يتعلق بالتسقيف الكمي والزمني.
وطلبت اللجنة من جهتي المبادرة إعداد نص موحّد وعرضه مجددا على اللجنة للتداول في شأنه.
