أكدت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، تغييبها عن الإدلاء برأيها حول مشروع تنقيح القانون المنظم للتعليم العالي الخاص، داعية إلى احترام مبدأ التشاركية في تنفيذ أو تطوير أي مشروع إصلاحي يتعلق بالتعليم العالي العمومي أو الخاص.
واعتبرت الجامعة أن تطبيق السياسات والإصلاحات التعليمية يجب أن ينبني على تشريك جميع الأطراف ذات الصلة في عملية صنع القرار وعلى رأسها الطرف الاجتماعي الممثل بالجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، مذكرة بانعقاد اجتماع بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي يوم 5 أفريل الجاري للنظر في مشروع تنقيح القانون عدد 73 لسنة 2000 المتعلق بالتعليم العالي الخاص.
وطالبت جامعة التعليم العالي الوزارة بأن تأخذ بعين الاعتبار، خلال تنقيحها للنص القانوني المذكور، ما ورد في تقرير دائرة المحاسبات الصادر في 2019، من تنبيه لإخلالات وتجاوزات عدة ومتنوّعة للنصوص المنظمة للتعليم العالي الخاص، وما انتهى إليه من توصيات لتفعيل وتحسين إشراف الوزارة على مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وأبرزت “وجوب الفصل صلب الوزارة بين الهياكل الإدارية التي تسند التراخيص من ناحية، وتلك المكلفة بالرقابة والتقييم من ناحية أخرى، احتراما لمقتضيات الشفافية والحوكمة الرشيدة”، مؤكدة أهمية توفير الموارد البشرية واللوجستية الضرورية لدعم عمل هذه الهياكل حتى تكون قادرة على القيام بمهام الإشراف على أفضل وجه.
كما شددت على أهمية احترام معايير الجودة والتي تشمل مختلف جوانب العملية التعليمية مثل المناهج والبنية التحتية وانتداب أساتذة قارين، مطالبة بضمان حق الدكاترة العاطلين عن العمل في التشغيل صلب التعليم العالي الخاص، في «ظل عدم احترام الانتظام السنوي لدورات الانتداب للتعليم العالي العمومي وعدد الخطط المفتوحة غير القادر عن استيعاب كل الدكاترة خريجي الجامعات التونسية »، وفق نص البيان.
