تونس الآن
ستشهد الأيام المقبلة علمية لي ذراع بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ومجلس نواب الشعب بخصوص تنقيح قانون المحكمة الدستورية الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا حيث جاء استقبال سعيد يوم الاثنين ثلاثة من أساتذة القانون الدستوري ليؤشر بأن الجولة القادمة من “الصراع” بين الرئاسات الثلاث ستكون على الصعيد التشريعي والقانوني.
وقد أشار الأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس وكان ضمن الأساتذة الذين استقبلهم قيس سعيد إلى فحوى ولم يخف في تصريح إعلامي أن تنقيح قانون المحكمة الدستورية تضمن “نقائص وثغرات” وأكثر من ذلك هناك “خلفيات تحرك بعض الأطراف السياسية في هذا المشروع، وتم التأكيد على أن يتم التعامل وحسم النزاعات والخلافات تحت سقف الدستور”.
وأضاف الأستاذ أنه تم التركيز على أنه يجب أن تضم المحكمة ” أصحاب الكفاءات الذين يتمتعون بالحيادية لأنه طيلة الخمس سنوات تم رفض العديد من الكفاءات .. ولأن المحكمة الدستورية تساهم في إرساء دولة القانون والمؤسسات ولا يجب التلاعب بهذه المؤسسة التي ترمي لإرساء دولة القانون” بما يعني أن رئيس الجمهورية سيرجع مشروع القانون المتعلّق بتنقيح قانون المحكمة الدستوريّة إلى مجس نواب الشعب من أجل قراءة ثانية وتصويت مُعزّز.
ويذكر أن رئيس الجمهورية كان قد استقبل كلّا من الأستاذ أمين محفوظ، رئيس اللجنة التي تولّت إعداد مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمحكمة الدستورية وأستاذ القانون الدستوري بجامعة سوسة، والأستاذ صغير الزكراوي، رئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، والسيّد إبراهيم الرفاعي، أستاذ بنفس الكلية.
