أكدت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة في بلاغ مساء اليوم الخميس تعليقا على ما تمّ تداوله في عدد من وسائل الأعلام الوطنية والأجنبية بخصوص ضبط كميات من المحروقات المهرّبة والمقدرة بحوالي مليون لتر من تونس إلى مدينة “دوريس” الألبانية، مشيرة إلى أن المعطيات المتداولة بشأن هذه العملية تبقى أوّليّة، في انتظار استكمال التحري في الموضوع بالوسائل الرسمية والقانونية.
وأكّدت أنه وبعد التنسيق مع مصالح الوزارات المعنيّة وكل الأطراف المتداخلة، تبين أنّ السفينتين المعنيتين ليستا ناقلات نفط، بل سفن شحن بضائع قد رست بأحد الموانئ التونسية أواخر شهر ديسمبر 2024 حيث تولّت تحميل كمّيات من الإسمنت وغادرت المياه الإقليمية التونسية في ظروف عادية، كما أنّ المواد المحجوزة لا تتعلق بالنفط الخام بل بأحد المواد البترولية المشتقّة.
وأشارت إلى ثبوت عدم تزويد هذه السفن بالمواد البترولية انطلاقا من تونس، لأن مثل هذه العمليات تخضع لمعايير أمنية وإجراءات ديوانية مضبوطة.
وكان إجمالي عمليات تزويد السفن بالمواد البترولية بالميناء المعني طيلة شهر ديسمبر المنقضي قد اقتصرت على 64 ألف لتر من مادة “الغازوال”، حسب بلاغ الوزارة.
