أكّد عدد من المحامين من هيئة الدفاع عن الصحفي الموقوف زياد الهاني، أنه تم منعهم من مقابلة منوبهم بمقر ثكنة الحرس الوطني بالعوينة، بـ “تعليمات من النيابة العمومية”، التي قالوا إنها “اشترطت الاكتفاء بمحام واحد”، مؤكدين رفضهم هذا الشرط “غير القانوني” وتمسكهم بحقوقهم القانونية.
وكانت الفرقة الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والاتصال للحرس الوطني بالعوينة، قد استمعت مساء أمس الثلاثاء الى الصحفي زياد الهاني، وأذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به بصفته ذي شبهة، “على خلفية التعليق والتفسير الذي قدمه على موجات إذاعة “إي أف أم” الخاصة، لأركان جريمة ارتكاب أمر موحش في حق رئيس الجمهورية في الفصل 67 من المجلة الجزائية”، وفق ما أوردته النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان لها اليوم.
واعتبر المحامون، في بلاغهم الذي نشره سمير ديلو عضو هيئة الدفاع عن الهاني، على صفحته بشبكة التواصل الاجتماعي ” فايسبوك”، أن منعهم من مقابلة منوبهم “هو خرق جسيم للقانون يُضاف إلى جملة الخروقات المسجلة سابقا، وفي مقدمتها منع المحامين من الدخول لمقر الثكنة مساء أمس الثلاثاء، في تعد خطير على حق الدفاع، وخرق صارخ لضمانات المحاكمة العادلة”، وفق تعبيرهم.
وقد حمل البلاغ أسماء المحامين العياشي الهمامي ودليلة بن مبارك مصدق وسمير ديلو وكريم المرزوقي ونافع العريبي وأمين بوكر.
وعبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في بيان لها اليوم، عن تضامنها المطلق مع الصحفي زياد الهاني، الذي قالت إنه “يتعرض لحملة كاملة من التحريض والتشويه لأنه انتصر لحرية التعبير”، مطالبة السلطات باطلاق سراحه ومراعاة وضعه الصحي الدقيق وحقه في العلاج والدواء، حتى لا ينجر عن ذلك مخلفات سلبية.
