وجه امس قاضي التحقيق بمحكمة قرمبالية وجّه أمس للمعالجة المتهمة تهمة ”القتل العمد” مع سابقية القصد في قضية حادثة وفاة الطفل ريان بالحمامات، واصدر فيها بطاقة إيداع بالسجن المدني بمنوبة
وهذا ما لم تتمكن فرقة الأبحاث العدلية بالحرس الوطني من سماع الأم أو إجراء مكافحة مع المتهمة نظرا لحالتها النفسية الصعبة وتقرّر ابقاء الأم بحالة سراح.
وكانت المعالجة ولسان دفاعها قدما وفق مراسلة موزاييك ما يفيد أهليتها في ممارسة مهنة المعالج الوظيفي مع مؤيدات وهي ”دبلومات” وشهادات تحصلت عليها إثر دورات تدريبية.
وسيتواصل التحقيق مع المتهمة مع عرض مؤيداتها على لجنة خبراء للتأكد من زيفها أو مطابقتها للتأشيرات الرسمية.
لكن مصادر موثوقة أفادت لموزاييك بأنّ المتّهمة، لا صفة لها لمزاولة هذا النشاط باعتبار أن مستواها العلمي بكالوريا غير منهاة.
وقالت موزاييك أن ما تقدمت به المعنية بالأمر، من شهائد لا ترقى لمستوى شهائد علمية بل هي شهادات مشاركة في دورات تدريبية بشهر أو أسبوع أو 15 يوما تحصلت عليها من مراكز تدريب خاصة في دورات توصف بالتجارية ولا تؤهلها لمعالجة حالات دقيقة كما لا تؤهلها للتعامل مع فئة حساسة من الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة مثل أطفال التوحد أو المكفوفين.
وقالت موزاييك أن منتحلة الصفة تزاول هذه المهنة منذ أكثر من سنتين ولا مقر قار أو خاص لها باعتبارها تستقبل “حرفاءها” في منزل والدها وكانت قد تسوغت منذ سنة محلا بقرمبالية فرت منه إثر اكتشاف تحيلها.
