أكدت الإدارة العامة للحرس الوطني، في بلاغ توضيحي، اليوم الثلاثاء، على أنها ليست تحت سقف القانون وإنما تعمل وفق التشريعات والقوانين الوطنية والدولية حتى في عرض البحر.
وأضافت أنه بينما تتصرف وحداتها البحرية في حماية حدود تونس والتصدي لعصابات الهجرة غير النظامية والنجدة والانقاذ في ظروف تتسم في بعض الحالات بالخطورة، لاحظت وجود اتهامات بدون أسانيد من خلال بلاغ لإحدى المنظمات والتي تؤكد على وجود أدلة تورط الحرس البحري في مناورات خطيرة أدت بحياة العشرات من المهاجرين.
ودعت الإدارة العامة للحرس الوطني كل من يمتلك أدلة أو مؤيدات تدين جهاز خفر السواحل التونسي أن يتقدم بها إلى السلطات القضائية أو الجهات الرسمية لتحديد المسؤوليات و”إلا فتبقى تلك البلاغات مجرد مغالطة”.
يشار إلى أن 56 منظمة وشبكة في المنطقة المتوسطية، أكدت في بيان مشترك لها، الاثنين، أنه “بينما يواصل الاتحاد الأوروبي منح تونس المزيد من الوسائل لمراقبة سواحلها ومحاولة الإيحاء بتجنب هذه المآسي، فإن المزيد من الأدلة تشير الى تورط خفر السواحل التونسية بشكل مباشر في مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين”.
