أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية جملة من التوصيات لتجاوز الإخلالات المرصودة في الهياكل العمومية وأهمها تطوير نظم المعلومات المعتمدة وأحكام الترابط فيما بينها، مشيرة إلى أنها يجب أن تكون في صدارة أولويات الحكومة.
كما أوصت هيئة الرقابة بتطوير حوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية والرجوع إلى صيغة عقود الأهداف والبرامج والفصل بين وظائف التسيير ووظائف الرقابة.
كما جاء في التقرير السنوي للهيئة دعوة لتكريس الشفافية المالية والعمل على حماية ممتلكات الدولة وعلى تحقيق نجاعة الشراءات والصفقات العمومية وأحكام استخلاص الديون والمستحقات.
