وطنية:
قال وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابق، توفيق بكار، أن تونس لن تسترجع عافيتها الا متى تم اعتماد منهج الصدق
اعتبر وزير المالية ومحافظ البنك المركزي السابق، توفيق بكار، أن تونس لن تسترجع عافيتها ولن تعود الى المسار الذي يرنو اليه عموم الشعب التونسي الا متى تم اعتماد منهج الصدق والعمل والواقعية بعيدا عن الشعبوية والدغمائية والتطرف الديني ومتى آمن الجميع بضرورة تلازم البعدين السياسي والاقتصادي وتوفقت البلاد في وضع خارطة طريق تضمن الملاءمة الفعلية والمستدامة بين هذين المسارين.
لقد جاءت نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لتعكس الفشل الذريع للمنظومات السياسية التي تداولت على الحكم منذ 2011 الى الآن ولترسخ لدى عموم التونسيات والتونسيين القناعة بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وانخرام التوازنات المالية للبلاد والتدني غير المسبوق للأوضاع المعيشية في ظل غياب الرؤى والبرامج الهادفة وضعف الكفاءة وافتقاد الوعود الى أدنى مقوماتها الموضوعية مما أدى الى فقدان الثقة لدى المواطن في العملية الانتخابية ومن خلالها في المسار السياسي بكامل مظاهره. كما كان لكل هذه الأوضاع وفي مقدمتها التخلي عن ثوابت السياسة الخارجية التونسية وعدم استغلال المواعيد الكبرى المتاحة وتوظيفها علي الوجه الافضل لدفع مسيرة التنمية فضلا عن تهميش البعد الاقتصادي في عمل كل الحكومات المتعاقبة انعكاس على صورة تونس بالخارج والتي تميزت للأسف بالاهتزاز والضبابية مما أدى الى ارتهان البلاد من خلال اللجوء المفرط الى التداين الخارجي وغير المدروس وتوظيفه بصفة غير مجدية. ان قناعتنا اليوم في ظل هذه الاوضاع القاتمة تزداد رسوخا أكثر من أي وقت مضى بأن البلاد لن تسترجع عافيتها ولن تعود الى المسار الذي يرنو اليه عموم الشعب التونسي الا متي تم اعتماد منهج الصدق والعمل والواقعية بعيدا عن الشعبوية والدغمائية والتطرف الديني ومتي آمن الجميع بضرورة تلازم البعدين السياسي والاقتصادي وتوفقت البلاد في وضع خارطة طريق تضمن الملاءمة الفعلية والمستدامة بين هاذين المسارين وكرست كل طاقاتها للعمل في هذا الاتجاه واعتمدت الاصلاحات والبرامج الكفيلة بإنقاذ البلاد من الوهن الذي تردت فيه وتوفير مستلزمات العيش الكريم وفتح الآفاق للشباب والمرأة والأجيال القادمة ، معولة في ذلك على كل كفاءاتها الوطنية نظرا لما راكمته من اقتدار وخبرة وتجربة وعلى طاقاتها الشابة القادرة على أخذ المشعل وضمان استمرارية المسار الاصلاحي بهدف ايصال تونس الى بر الأمان.
