أقر المجلس الأعلى للقضاء جملة من التدابير الاستثنائية للتوقي من فيروس كورونا ستشمل جميع المحاكم التونسية، وللمساهمة في المجهود الوطني للوقاية من هذا الفيروس وتحسبا لانتشاره”، وذلك إلى غاية 30 أفريل الجاري.
وبينت مذكرة صادرة عن المجلس، اليوم السبت، وتم إرسالها الى رؤساء المحاكم التونسية، أنه تم اتخاذ جملة من التدابير تتمثل بالخصوص في “تخصيص المتقاضين بمدخل واحد لمقرات المحاكم يكون محروسا وتركيز مقياس حرارة به وموزع للمادة المطهرة ومنع دخول أي شخص للمحاكم دون ارتداء كمامة واقية”، مع الحرص على ضمان التباعد داخل فضاءات المحاكم”.
كما دعت المذكرة إلى “منع حضور المتقاضين بالجلسات في القضايا المدنية والمالية والادارية التي تكون انابة المحامي فيها وجوبية”، و “اقتصار الحضور بالجلسات الجزائية على أطراف القضية الحاملين لاستدعاء ومحاميهم”.
وأكدت أنه سيتم نشر قضايا الاعتراض على الأحكام الغيابية الجديدة في المواعيد المحددة لها في الاستدعاءات.
ودعا المجلس الأعلى للقضاء المشرفين على المحاكم والمؤسسات القضائية الى ملاءمة توزيع الجلسات ونشر القضايا مع الوضع الصحي بالجهات والحرص على الحفاظ على تدابير التوقي الضرورية وحسن تقدير الحالات الصحية الخاصة والتنسيق مع فروع الهيئة الوطنية للمحامين، مع التذكير بسلطتهم التقديرية في ادارة المحاكم بما يحفظ سلامة الجميع.
