أكد تقرير نشر مؤخرا لمجموعة القرض الفلاحي (فرنسا)، أن عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وآثاره الاقتصادية منذ 10 سنوات، يعزز من عدم قدرة تونس على سداد دينها الخارجي حاليا في ظل غياب اتفاق حول الإصلاحات العاجلة الواجب إقرارها وتنفيذها بشكل عاجل.
كما أدى تسارع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد في جوان 2021 وفق التقرير إلى إلغاء الموسم السياحي كليا، حيث ستكون الخسائر جد مرتفعة للعام الثاني على التوالي، في وقت يحتاج فيه البلد إلى 4 مليار دولار من العملة الأجنبية لخدمة الدين بحلول موفى هذه السنة.
ومن المتوقع أن يصنف في الفترة المقبلة في موقع عالي المخاطر بمعنى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، وذلك بعد تخفيض “فيتش رايتينغ” ترقيم تونس إلى “ب سلبي” مع المحافظة على آفاق سلبية، إضافة إلى وكالة “موديز” التي خفضت ترقيم إصدار العملة الأجنبية والعملة المحلية لتونس من ب2 إلى ب3 مع الإبقاء على آفاق سلبية.
وكانت تونس بالفعل موضوع خطة دعم لصندوق النقد الدولي منذ سنة 2015، لكن صبر الصندوق بدأ ينفد أمام غياب إصلاحات”.
