حلّت تونس في المرتبة التاسعة عالميا والثانية عربيا من حيث نسبة البطالة من مجموع أكثر من 200 دولة في العالم، حسب تقرير صدر لصندوق النقد الدولي في جانفي 2019. وتبلغ نسبة البطالة في البلاد 18% غير أن مكتب العمل الدولي يقدرها في حدود 29% باعتبار العمل الهش والموسمي وغياب مئات الالاف من القوى النشيطة عن دفاتر التسجيل الجبائي وصناديق الضمان الاجتماعي. ولم تعرف النسبة في تونس تراجعا منذ سنوات. واتخذت الحكومة خلال السنتين الفارطتين بعض الإجراءات “التقشفية” تسببت في تعطيل كبير للانتدابات بالقطاع العام حتى في القطاعات الحساسة في ظل غياب الحوافز المشجعة للتشغيل في القطاع الخاص وميدان العمل المستقل.
وبعد أن سجلت نسبة البطالة ارتفاعا في الوقت الذي تشدد الحكومة على انها تسعى الى خفض نسبة العاطلين عن العمل وبعد وعود أطلقت في بداية سبتمبر الفارط عند تقلد هشام المشيشي مهامه وضع في إطارها التشغيل كأولوية مطلقة، تبرز البيانات التي ينشرها المعهد الوطني للإحصاء اشتدادا كبيرا وغير مسبوق لهذه الافة سيما لدى الشباب والمرأة وفي الجهات. والملاحظ ان الجهات الـ 11 التي تعد معنية بالتمييز الايجابي تحافظ على النسب الأكثر ارتفاعا للبطالة.
وفي خضم هذه المعطيات، تواصل كل من ولايات قفصة وتطاوين وباجة تصدر قائمة الـ24 ولاية الأكثر عرضة للإقصاء الاجتماعي على مستوى النفاذ إلى سوق الشغل وذلك حسب دراسة ميدانية كشف عنها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات. واعتمدت الدراسة التي قدمها المعهد خلال منتدى نظمه حول التشغيل بعنوان “الإقصاء الاجتماعي…عائق للالتحاق بسوق الشغل” على 4 محاور لقياس مؤشر الإقصاء الاجتماعي هي سوق الشغل والتشغيلية ومستوى العيش والتعليم والكفاءة والحركية.
وتم اعتماد مقياس من صفر إلى 1 لاحتساب مؤشر الإقصاء الاجتماعي وكلما كان المؤشر مرتفعا كلما كانت المنطقة عرضة أكثر للإقصاء الاجتماعي وكانت ولايات بن عروس وتونس والمهدية الأقل عرضة لهذه الظاهرة وفقا للنتائج التي بينتها الدراسة
