كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تقريرها الأسبوعي الذي نشرته يوم الإثنين 17 أوت، أنّها أحالت بتاريخ 12 أوت 2020، على وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ختم أعمال البحث والتقصّي في ملف يتعلّق بشبهة الاستيلاء والاعتداء على معلم ديني أثري يعرف “بمسجد ترشيش”، الكائن بنهج جامع الزيتونة بتونس المدينة، وطمس مواطنين اثنين لمعالمه التاريخيّة بتحويله إلى محل تجاري.
وأضافت الهيئة أنّها راسلت سابقا كلّا من وزارة الشؤون الثقافية ووزارة الشؤون الدينية وولاية تونس، وأسفرت هذه المراسلات عن إجراء مصالح المعهد الوطني للتراث بحثا ميدانيا حول الموضوع، وتبيّن أنّ العقار موضوع التبليغ يتكوّن حاليا من طابق أرضي مستغلّ كمحلّ تجاري وطابق علوي مستغلّ كمحلّ سكني في حين لم تتبيّن مقوّمات المسجد في الوضعيّة الحالية للعقار.
وأوضحت أنّ البحث التاريخي بيّن أنّ المؤرّخ “محمّد بن الخوجة” ذكر المسجد في كتابه “تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد”. كما أثبتت المعطيات المتحصّل عليها من مصالح ولاية تونس أنّه توجد ملامح مسجد في المدخل الرئيسي للعقار، إضافة إلى تأكيد مصالح البلدية أنّه، بالرجوع إلى أرشيف جمعيّة صيانة المدينة، تبيّن أنّ “مسجد ترشيش” كان موجودا بالعقار بالاعتماد على مثال التقسيم المعتمد والمنجز سنة 1930 وعلى الأمثلة الهندسية الأوليّة للعقار خلال السبعينات.
وبذالك، ثبت – وفقا التحريات – أنّه تمّ طمس كلّ العناصر المعماريّة لهذا المعلم من قبل المعتدين وإدخال تغييرات جوهرية على بنائه والاستيلاء على ملك عمومي معتمد كمعلم ديني.
