أكدت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم السبت، دعم تونس الثابت للقضيّة الفلسطينية العادلة ووقوفها الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في دفاعه عن حقوقه المشروعة التي لا تسقط بالتقادم، وفي مقدّمتها إقامة دولته المستقلة على أراضيه على حدود سنة 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
ودعت الوزارة بمناسبة احتفال تونس مع سائر المجموعة الدولية باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، المجموعة الدولية إلى تحمّل مسؤولياتها كاملة في حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام القرارات الأممية والشرعية الدولية بما يُنهي الاحتلال الذّي لازالت ترزح تحته فلسطين.
كما جددت تونس رفضها القاطع لسياسة الاستيطان بكافة أشكاله سواء عبر بناء وحدات جديدة أو توسعتها أو مصادرة الأراضي أو هدم البيوت في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، وذلك في خرق واضح للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني.
وطالبت تونس المجموعة الدولية بالتدخّل العاجل لحمل سلطات الاحتلال على الالتزام بإيقاف سياسة الاستيطان وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة وآخرها قرار مجلس الأمن 2334 لسنة 2016، بما من شأنه أن يمنع إحداث تغيير على أرض الواقع ويدعم جهود إحلال السّلام في منطقة الشرق الأوسط.
وبينت وزارة الخارجية، أن العدوان الأخير لسلطات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر رمضان المعظم، يؤكّد ضرورة التسريع في إطلاق مفاوضات جادّة وذات مصداقية وفق جدول زمني محدّد من أجل إرساء سلام عادل وشامل ودائم، سلام يُعيد للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة ويمكّنه من الحريّة والكرامة في ظلّ دولته المستقلّة وذات السيادة الكاملة.
كما أكدت دعمها مجدّدا المبادرة الداعية إلى عقد مؤتمر دولي كامل الصلاحيات بمشاركة كافة الأطراف المعنية للانخراط في عمليّة سلام حقيقية على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية والمرجعيات ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.
وثمنت تونس دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إيمانا منها بالدور المحوريّ الذي تضطلع به الوكالة في تخفيف معاناة اللاجئين ودعم الاستقرار في المنطقة، مؤكدة الالتزام الجماعي من قبل الوكالة والبلدان المضيفة والمانحين الدوليين الذّي مكّن من مواصلة إسداء خدمات “الأونروا” الحيوية لفائدة اللاجئين الفلسطينيين، وترحّب باستئناف الولايات المتحدة الأمريكية تمويل هذه الوكالة.
