جاءت تونس في المرتبة 65 عالميا من جملة 139 بلدا وسلطة قضائية حول مؤشر سيادة القانون في العالم لسنة 2021، وفق تقرير صادر عن منظمة “وورد جوستيس بروجكت” (مشروع العدالة في العالم).
ووفق التقرير تأتي تونس في المرتبة الثالثة في مجموعة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد الإمارات العربية المتحدة والأردن في حين صنفت الدنمارك والنرويج والسويد في أعلى الترتيب العالمي على كل المجموعات.
كما ورد في هذا التصنيف أن تونس تراجعت بمرتبتين في هذا المؤشر مقارنة بالسنة الفارطة حيث حصلت على 0.53 نقطة من نقطة واحدة على سلم يتراوح بين صفر نقطة (وهي أدنى درجة ممكنة للتقيد الضعيف بسيادة القانون) إلى نقطة واحدة وهي أعلى قواعد الالتزام بسيادة القانون.
ويعتمد هذا التصنيف 8 معايير في ضبط الإطار المفاهيمي لهذه الدراسة وهي القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة والحقوق الأساسية إلى جانب النظام والأمن ، وتطبيق التشريعات ، والعدالة المدنية ، والعدالة الجنائية.
كما يشير التقرير أن جائحة كورونا ساهمت بشكل كبير في تراجع “سيادة القانون” في عديد البلدان بالعالم.
