ترأس محمد بن عياد، كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الوفد التونسي المشارك في أشغال المؤتمر الوزاري الثاني لمسار الخرطوم مبادرة طريق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي والقرن الأفريقي المنعقد يوم 9 أفريل 2025 بالقاهرة.
ويعدّ هذا المسار إطارا إقليميا للحوار والتعاون بين عدد من الدول الافريقية ودول الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية والاقليمية حول المسائل المتصلة بالهجرة.
و ذكّر كاتب الدولة بأهم عناصر المقاربة التونسية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية، وفق رؤية رئيس الجمهورية الداعية لمعالجة الأسباب العميقة لهذه الظاهرة بالاعتماد على حلول جذرية لا تقتصر على الجانب الأمني فحسب، لتشمل الجوانب التنموية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية.
كما أشار إلى أهمية تعزيز التعاون والتضامن بين الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأعضاء في هذا المسار لمواجهة التحديات المتعلقة بالهجرة غير النظامية ودعا إلى تكثيف جهود كل الأطراف المعنية لإنجاح برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، في إطار الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والالتزامات الدولية ذات العلاقة. كما نبّه إلى التداعيات الخطيرة لتفاقم معضلة هجرة الأدمغة على المسار التنموي ببلدان الجنوب وضرورة تحقيق المعادلة المتوازنة على أساس المنفعة المشتركة.
وقد خلص الاجتماع إلى اعتماد “إعلان القاهرة” الذي ركّز أساسا على النقاط التالية:
- همية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية والنزوح القسري وضرورة تعزيز قدرات دول المنشأ والعبور والمقصد في علاقة بالتنمية وتعزيز دور المرأة والشباب والجاليات بالخارج.
- تعزيز مسارات الهجرة النظامية وتطوير الشراكات وبرامج التعاون في مجال الهجرة وتنقل الأشخاص.
- توفير الضمانات الكافية لاحترام حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
- ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية وشاملة لمقاومة الاتجار بالبشر وتفكيك الشبكات الاجرامية.
كما اعتمد الاجتماع “خطة عمل القاهرة” لمسار الخرطوم في المرحلة القادمة التي ستتولى فرنسا رئاستها خلفا لمصر.
كما أجرى كاتب الدولة سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء وفود الدول والمنظمات الدولية المشاركة.
و مثلت هذه اللقاءات مناسبة للتأكيد على أهمية معاضدة جهود تونس لمجابهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتداعياتها الوخيمة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني، وذلك وفقا لمبدأ تقاسم الأعباء والمسؤولية المشتركة.
ودعا، في هذا الإطار، شركاء تونس إلى مزيد دعم برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين الذي تنفذه المنظمة الدولية للهجرة، باعتباره الخيار الأمثل لضمان عودة المهاجرين غير النظامين إلى بلدانهم الأصلية في ظروف إنسانية تحفظ كرامتهم.
