لم تترد وزارة الخارجية في الرد على تصريح جوزيب بوريل الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي الذي وصف الوضع في تونس بالسيء.
الرد جاء في بيان لوزارة الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والتي اعتبرت تصريحات بوريل “متباينة ومنتقاة ” فيها ” تجاهل كل مسؤولية عن الوضع بتونس وبمناطق اخرى منذ 2011″.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك :” اطلع التونسيون وسجلوا بلا شك التصريح الذي ادلى به جوزيب بوريل الممثل السامي للاتحاد الاوروبي يوم 20 مارس الجاري الموافق لعيد استقلال تونس والمتزامن مع عيد منظمة الفرنكوفونية والتي تعد تونس احد مؤسسيها وتتولى حاليا رئاستها”.
واضافت ” كلمات بوريل متباينة سواء بالنظر الى صمود الشعب التونسي امام الضغوط على امتداد تاريخه او بالنسبة لخطر امواج هجرة وافدة من الجنوب في اتجاه اوروبا”.
وقالت “تُمعن مثل هذه الكلمات المنتقاة في تجاهل كل مسؤولية عن الوضع الذي ساد بتونس وبمناطق اخرى خصوصا منذ عام 2011 وحتى 25 جويلية 2021.
يشار الى ان بوريل كان قد قال يوم امس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الاوروبي ” يجب على الرئيس قيس سعيد أن يوقع مع صندوق النقد الدولي وينفذ الاتفاق وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس”.
واضاف “إذا انهارت تونس ، فإن هذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع”.
واشار الى ان وزراء الاتحاد الاوروبي طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء “تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته” مشددا على أنه “لا يمكن للاتحاد الأوروبي مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاقية مع صندوق النقد الدولي”.
واكد بوريل ان الوضع في تونس سيء للغاية اقتصاديا وسياسيا مشيرا إلى أن عدم الاستقرار السياسي في البلاد يؤثر على الأوضاع الاقتصادية فيها.
