صادق مجلس نواب الشعب، ظهر اليوم الثلاثاء 02 فيفري 2021، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد قرض من المؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار بقيمة 100 مليون اورو، أي ما يعادل 321 مليون دينار لدعم ميزانية الدولة لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي، مرحلة ثانية.
وسيتم سداد هذا القرض الذي أبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين تونس والمؤسسة الالمانية للقروض من اجل اعادة الاعمار، على مدى 15 سنة منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة 1.03 بالمائة . وتسند المؤسسة هذا القرض من مواردها الخاصة، أي خارج برنامج التعاون المالي الثنائي الذي توفره الحكومة الالمانية سنويا. ويحظى القرض بضمان الحكومة الالمانية.
