أعربت تُونس في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية عن رفضها القاطع للبيان الذي صَدَر عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان بتاريخ اليوم الجمعة .
وشددت وزارة الشؤون الخارجية على أنه “كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة السّامية لحُقوق الانسان، باعتبارها جِهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع”.
وجددت تُونس التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، لافتة الى أنّ التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي يُشير إليها البيان تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس.
وأشارت الى أنّ التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت تقييمًا لوَضع تونس الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.
ودعت تُونس شركائها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها.
