أكّد المدير العام للمحروقات بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة، رشيد بن دالي اليوم الاربعاء، أن تونس لجأت، حاليا، إلى استعمال مخزونها الاستراتيجي الاحتياطي للمواد البترولية حتى تتمكن من تأمين الطلب وتزويد البلاد بالمنتوجات البترولية”.
وأضاف بن دالي في تصريح إعلامي على هامش الدورة التدريبية الثانية للصحفيين حول موضوع “المحروقات في تونس”، التي تدور من 28 الى 30 جوان 2022، “أن هذه الوضعية جد دقيقة وهي تمثل بمثابة الحرب الاسبوعية، في اشارة منه الى ندرة المواد البترولية والظرف المالي الحالي الذي تعرفه تونس والازمة الاوكرانية، وهي كلها ضغوط ترزح تحتها خزينة الدولة”
وذكر بأن قانون 91 المؤرخ في 1 جويلية 1991 المتعلق بالمواد البترولية يفرض على الفاعلين تكوين مخزونات احتياطية ومسكها والمحافظة عليها لفترة 60 يوما بالنسبة لمنتجات النفط (الغازوال والبنزين) و30 يوما بالنسبة لباقي المنتوجات.
وتابع موضحا “أنه بسبب الطلب الدولي الهام على منتجات النفط فإن بائعي هذه المواد يطلبون حاليا الدفع الحيني وهو ما يجبرنا على خلاص الشحنة عند التسلم رغم الوضع المالي للبلاد”.
وبين بن دالي بأن الانتاج الوطني من منتجات النفط يقدر، في الوقت الراهن، بزهاء 35 الف برميل يوميا .ويصل استهلاك المواد البترولية الى زهاء 90 الف برميل يوميا في حين ان قدرة انتاج الشركة التونسية لصناعات التكرير تبلغ 32 الف برميل يوميا. وتبعا لذلك فان الفارق بين انتاج واستهلاك المنتجات النفطية يقدر ب58 الف برميل يوميا وتتم تغطيته من خلال التوريد، حسب المدير العام للمحروقات.
يذكر أن الدورة التدريبية الثانية التي يتابعها 24 صحفيا تهتم بموضوع “المحروقات في تونس” وهي تلتئم ببادرة من مشروع “الشراكة التونسية الالمانية للطاقة” الراجع بالنظر الى وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والوزارة الفدرالية للاقتصاد ولحماية المناخ الالمانية وتنفذه الوكالة الالمانية للتعاون الدولي بالتعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وينصهر تنظيم هذه الدورة، ايضا، في اطار دورة تكوين تحمل عنوان “الصحفي: شريك من اجل انتقال طاقي مواطني في تونس” والرامية الى تكوين نواة من الصحفيين ممن لهم المعارف الضرورية من اجل بلوغ تواصل افضل في قطاع الطاقة.
ويتعلق الامر بدعم وزارة الطاقة والهياكل التابعة لها في مجهودها لتحسيس المواطنين والمؤسسات بالرهانات والانجازات والافاق في القطاع ولا سيما في ما يخص الانتقال الطاقي للبلاد.
