اعلنت وزارة الخارجية اليوم الاربعاء 21 فيفري 2024 ، انه “على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة” تحمّل تونس عددا من القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية.
وقال البيان ان تونس ” تنّبه إلى التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والنأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني”.
وجددت الوزارة دعم تونس الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف.
