تلقت المنظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط تقريرًا حول انتهاك خطير لحقوق طفلين قاصرين وأمهما اليابانية، بعد تعرضها للاعتداء والاحتجاز القسري في تونس من قبل زوجها التونسي وعائلته، مما أدى إلى حرمانها من أبنائها رغم وضعها القانوني المستقر بالبلاد.
وفي التفاصيل جاءت الأم اليابانية إلى تونس رفقة زوجها التونسي وطفليهما (6 و5 سنوات) في زيارة قصيرة، إلا أنها فوجئت بقرار الزوج إلغاء تذاكر العودة وإجبارها على البقاء قسرًا، حيث تعرضت للاعتداء الجسدي واللفظي، وحرمت من الاتصال بعائلتها، وتم احتجازها مع طفليها في غرفة لمدة 15 يومًا، قبل أن يتم طردها بعد تسليمها جواز سفرها ووثائقها دون أي مبررات قانونية.
ورغم أنها قررت البقاء في تونس للاستقرار من أجل أبنائها، وحصلت على إقامة مؤقتة، كما قامت بتجهيز مسكن لحضانة الطفلين، فإنها وجدت نفسها محرومة منهما، وسط تعرضهما لعمليات تأثير نفسي ممنهجة لإبعادهما عنها
و دعت منظمة الدولية لحماية أطفال المتوسط السلطات التونسية إلى:
- تدخل عاجل لمندوب حماية الطفولة لإعادة الطفلين إلى حضن أمهما.
- توفير الحماية والدعم النفسي والمادي للأم وطفليها.
- الإسراع في البت في قضية الحضانة المرفوعة من قبل الأم اليابانية.
- إلزام الزوج وعائلته بوقف كل أشكال الإيذاء والهرسلة تجاه الأم.
كما أكدت المنظمة أنها كلّفت قسمها القانوني بمتابعة هذه القضية، بما يضمن حماية حقوق الطفلين وصون كرامة والدتهما وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
